ارتفعت أسعار كافة السلع والمنتجات في الأسواق السورية خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع أحاديث حول زيادة مرتقبة للرواتب ورفع أسعار حوامل الطاقة مجدداً.
ونفى عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في دمشق محمد الحلاق علاقة الحديث عن زيادة الرواتب والأجور ورفع سعر المازوت بارتفاع الأسعار الحالي في الأسواق.
وعزا الحلاق ارتفاع الأسعار إلى ما تعانيه السوق المحلية من ما وصفه بـ”تشوه الكلفة الحقيقية للمنتجات” معتبراً عدم ثبات كلفة العناصر وتخبطها بشكل يومي السبب الرئيسي لعدم استقرار الأسعار بحسب ما نقلت جريدة البعث الرسمية.
وأشار عضو غرفة التجارة إلى أنّ توفر المادة بالحاجة المطلوبة للمنتجين وأصحاب المهن سيؤدي لثبات سعرها وبالنتيجة استقرار الأسعار.
وأكد أنّ السلع المستوردة والمعدة للبيع تكون أسعارها ثابتة تقريباً ولن يؤثر رفع سعر المازوت عليها بأكثر من 1% مرجحاً وصول التسبة إلى 3% بالنسبة للسلع التي تحتاج إلى نقل ضمن نطاق جغرافي قصير وتزيد بزيادة مسافة النقل.
وأرجع الحلاق ارتفاع الأسعار إلى عدة إجراءات قامت بها الحكومة منها ارتفاع سعر المنصّة وارتفاع سعر الصرف الجمركي وعدم توفر المحروقات وانخفاض التنافسية لافتاً إلى أن الحلول تكمن في استقرار التشريعات لفترة طويلة من الزمن وأن تكون منضبطة وقابلة للتطبيق إضافة إلى خفض التكاليف ومعرفة الكلفة الحقيقية.
واعتبر أنّ أي حل خارج ضبط بيانات الكلفة وأسعار الصرف مجرد مضيعة للوقت خصيصاً أنّ خفض فاتورة المستوردات من 18 مليار يورو في العام 2011 إلى 4 مليار يورو في 2021 ساهم في زيادة التهريب وعلى الحكومة معالجة هذه النقطة ودراسة أسبابها وعدم الاكتفاء بإطلاق شعارات المكافحة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
