انتشرت طرق وأساليب للغش في الكثير من المنتجات ولا سيما الغذائية منها ويتنوع الغش بين التلاعب في الوزن والجودة والمواصفات والعلامات التجارية وتاريخ الصلاحية، وأخطر أنواع الغش بحسب جمعية حماية المستهلك هو الذي يجري على المواد الغذائية لكونه يستهدف صحة الإنسان وليس فقط أمواله.
اللحوم
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أنّ الجمعية لاحظت خلال التحضير المسبق للحوم في العديد من المحال وخلط لحوم الضأن مع لحوم أخرى كالديك الرومي والأبقار والأغنام المنسقة والماعز، مشيراً إلى أنّ تعليمات التموين تمنع تحضير أكثر من 2 كيلوجرام مفرومة في محل الجزارة.
وأوضح حبزة أنّ بقايا اللحوم “النتر” التي تبقى عالقة بالعظام بعد عملية التقصيب والرئتين “الفشة” والشحوم بالإضافة لبقايا اللحوم من المطاعم يضاف إليها البصل المفروم والتوابل والبهارات وتحضّر منها “الصفيحة” ويتم بيعها للمواطنين بأسعار مغرية.
وظهر خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة تجار “النتر” الذين يقومون بشراء عظام المواشي والعجول والدجاج من المسالخ ليقوم بنزع بقايا اللحوم العالقة فيها وإضافة مادة الكلور إليها لتأخذ اللون الأحمر الفاتح الذي يعطيها مظهر اللحوم الطازجة وبعض التوابل ثم بيعها إلى المحال التي تبيع كباب الدجاج.
وبحسب مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور قحطان إبراهيم فإنّ بيع هذه اللحوم يعتبر حراماً دينياً وإنسانياً وصحياً وهي لحوم فاسدة يمنع بيعها أو تحضيرها.
وأوصى إبراهيم بضرورة الإنتباه لمثل هذه المنتجات التي قد يتم استخدامها في غش مواد صحية وشمّ رائحتها قبل شرائها لملاحظة إذا ما كانت تظهر بها رائحة الكلور.
الأسماك
وأكد أمين سر جمعية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن موضوع غش الأسماك أيضاً خطر جداً لكونها مادة سريعة التلف والفساد لذلك يلجأ بعض الباعة لإضافة بعض الملونات للغلاصم لتظهر على أنها طازجة أو تغسل بمواد التنظيف.
وأشار إلى أنّ هناك ضوابط لهذا الموضوع ومواصفات يجب أن يعرفها المواطن فالأسماك المخزنة والمبردة تختلف عن الطازجة، لافتاً إلى أنّ الأسماك المجمدة بعد تجميدها يتم عرضها في الأسواق ثم تجمد مرة أخرى فتصبح بؤرة للجراثيم.
وبيّن حبزة أنّ الغش في تربية الأسماك من أسهل طرق الغش إذ تقدم للأسماك خلال تربينها في المسامك أعلافاً ومواد غير صالحة وتنقل الأمراض للإنسان، لافتاً إلى أنّ الأمر ذاته ينطبق على المواشي والدواجن لكن بنسب أقل وبنتائج أقل خطورة.
الغش بالإضافات
نوّه حبزة إلى أنّ المشروبات لها نصيب أيضاً من الغش حيث ضُبط وجود قهوة في الأسواق عبارة عن شعير محمص مضاف للقهوة أو ملونات وقمح وخبز يابس وشعير محمص وهذا غشّ خطر وهي تباع بسعر ليس رخيصاً لكن أقل من أسعار المنتج النظامي في الأسواق.
وأضاف أمين سر الجمعية بأنّ الطحينية التي تصنع عادة من السمسم الخالص يجري غشها بإضافة فستق العبيد والطحين والنشاء والزيت النباتي على أنه زيت سمسم إضافة لمبيضات وملونات كيميائية، محذراً من أنّ الإضافات الكيميائية غير صالحة للاستهلاك البشري وتدرج تحت صنف المواد المسرطنة.
وأشار حبزة إلى أنّ الألبنان والأجبان لم تسلم من الغش إذ لوحظ إضافة كميات من “حليب البودرة” إلى الحليب الحيواني المستخدم في صناعتها كما يضاف كميات من النشاء والزبدة المصرية من النواةع القاسي وجميعها إضافات غير صالحة للاستهلاك البشري بهذه النشب.
ونوّه إلى أنّ العديد من المطاعم ومحال بيع الفلافل على وجه التحديد تقوم باستخدام الزيت النباتي عدة مرات في عملية القلي والتحضير وإضافة زيت جديد للزيت المستعمل مما يرفع من نسبة الأوكسيد فيه وبالتالي في المنتج الذي يتم تحضيره فيه مشكلاً خطراً على صحة المستهلك.
الحلويات
وبحسب جمعية حماية المستهلك فإنّ عملية الغش في صناعة وبيع الحلويات تجاوزت مسألة تغليفها بحافظات كرتونية سميكة لكسب وزن إضافي على حساب المنتج.
وأوضح أمين سر الجمعية أنّ بعض المعامل والمحال تقوم بإضافة “القطر الإفرنجي” بدلاً من السكر الطبيعي لتخفيف النفقات مشيراً إلى أنّ استخدام هذه البدائل يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ولفت إلى استخدام السمن المهدرج على أنه سمن حيواني أو تضاف إليه نكهات أو صناعة الحلويات بالسمن النباتي ودهنها بعد الخبز بطبقة من السمن الحيواني على الوجه ليظن المواطن أنها بالسمن الحيواني محذراً من استعمال السمن المهدرج لمضاره الكثيرة .
وأشار إلى أنّ الأمر ذاته ينطبق على الزيوت المتداولة في الأسواق بعضها غير معروفة المصدر ومهرّبة كزيوت النخيل والذرة وعبّاد الشمس.
التوابل والعسل
وأوضح حبزة أن عمليات الغش وصلت إلى التوابل كإضافة نشارة الخشب وبعض الحبوب المطحونة التي لا تؤثر على طعم أو رائحة التوابل أو بإضافة توابل من نوع رديء لآخر من صنف ممتاز وبيعها بأسعار قريبة لأسعار المنتجات الممتازة.
وفيما يخص العسل قال حبزة إنّ معظم العسل الذي يباع على الأرصفة وفي الأكشاك يكون مغشوشاً ومضافاً إليه قطر السكر وملونات ومنكهات تعطيه خصائص مشابهة للعسل الطبيعي.
المعجنات
أشار مدير الشؤون الصحية إلى أنّ بعض المحال في دمشق أغلقت لاستخدامها مادة “المعمعون” الذي يضاف للصمون والمعروك ويعطيه طراوة تظهره وكأنه طازج.
وأضاف أنّ هذه المادة خطيرة جداً وتسبب السرطان بأوقات قياسية وأنّ الرقابة التموينية والمحافظة لا تتساهلان أبداً مع المعامل والمخابز والمحال التي تضيف هذه المادة.
وطالب حبزة الجهات الرقابية والصحية التموينية بأن يكون لديها اختصاصيون أكثر وإجراء دورات وتعزيز الجهاز الرقابي بهذا المجال إضافة إلى تجهيز مخابر الزراعة والتموين والشؤون الصحية بشكل أكبر فبعض التحاليل غير موجودة مثل الأثر المتبقي للمبيدات والأسمدة وتوعية الفلاح بكيفية التعامل مع هذه المواد والتدقيق في فترات الصلاحية وأيضاً أخذ عينات من المواد ليس التي تصدّر فقط، بل الإنتاج المحلي وبدقة
وأكّد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور قحطان إبراهيم أن الأسواق متابعة بشكل يومي،وهناك دورية في كل منطقة بدمشق تجول على محال المواد الغذائية واللحوم والأسماك فهذه الأخيرة تصبح خطرة في حال إعادة تفريزها.
وأضاف أنّ البسطات التي تخصّ محلاً ما تعامل معاملة المحل ويغلق على أساسها إذا كانت هناك مخالفة أما البسطات الأخرى فلا قدرة على ضبطها إذ إنّ صاحبها يحمل بضاعته ويهرب أو قد يتركها في المكان هؤلاء هم الخطر الأكبر حيث ينتقلون من منطقة إلى أخرى ويبيعون الأجبان والألبان ومواد غذائية منتهية الصلاحية ويجب الحذر عند الشراء منهم
وأوضح مدير الشؤون الصحية قحطان إبراهيم أنه تم من بداية شهر نيسان حتى نهايته تنفيذ 69 إغلاقاً غير محددة المدة منها لعدم استخدام القفازات وتعريض مواد غذائية خارج المحل وعدم وجود معقم للخضار ووجود جبنة ناعمة ومخلفات قوارض ومواد منتهية الصلاحية وعدم وجود جهاز تعقيم للأدوات في محال صالونات الحلاقة وغيرها.
وأشار إلى أنّ الضبوط الصحية بلغ عددها 804 وتوزعت بين مخالفة التعليمات الصحية بطاقات صحية وقمصان عمل وقذارة الأرض والبراد وتقليم أظافر وبلغ عدد العينات المأخوذة 200 عينة لمواد غذائية أجبان وألبان وشاورما ومايونيز ومعجنات ولحوم ومسبّحة، كما بلغ عدد الإنذارات 7.
وأكد الدكتور حسام النصر الله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أن هناك شقّين لضبط المواد المغشوشة في الأسواق الأول من خلال المشاهدة يتم ضبطها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد تنظيم الضبط اللازم وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.
والثاني سحب العينات من المواد الموجودة في الأسواق من خلال متابعة الدوريات للمواد المشتبه فيها إضافة إلى سحب العينات بشكل دوري من باعة المفرق ومن مراكز الإنتاج لتكون العملية متكاملة وشاملة جميع حلقات الوساطة التجارية وبناء على التحاليل التي يتم إجراؤها ضمن مخابر الوزارة يتم تقييم المادة ففي حال مخالفة المواد للمواصفات يتم حجزها بشكل مباشر وإحالة الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً.
وبالنسبة للمواد المغشوشة التي يتم ضبطها بالعين المجردة يتم حجزها فوراً وتنظيم الضبوط وإحالتها إلى القضاء المختص أصولاً.
وأشار النصر الله إلى أنه تم خلال الشهر الرابع من العام الجاري تنظيم 44 ضبطاً بموضوع الغش بالبضاعة ذاتها من خلال المشاهدة إضافة إلى تنظيم 98 ضبطاً للغش بالمواصفات التجارية المواصفات القياسية السورية.
وبيّن مدير المواصفات الفنية والمخابر في الوزارة باسم حمدان أنه حسب تقرير المديرية للربع الأول من العام الحالي يوجد 185 عينة مخالفة توزعت على 16 عينة غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري عينات جمارك وهي “عينة جيليه” مخالفة فيها ملونات صناعية غير مسموحة وعينة حمّص وعينة تمر مخالفين جرثومياً وغير مقبولين وهناك عينة قرفة لوجود عفن وعينة سمنة لارتفاع البيروكسيد وعينة سمنة أخرى مخالفة لارتفاع نسبة الحموضة وكلها غير صالحة للاستهلاك البشري، لأنها تسبب أذى للمواطن ويمكن أن تتسبب بأمراض سرطانية.
وهناك عشر عينات من القطاع الخاص غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري وهي 6 عينات بوظة مخالفة جرثومياً و4 عينات مسحوق بودرة للشوربة وغير مقبولة جرثومياً أما بقية العينات المخالفة فهي 169 لكنها صالحة للاستهلاك الغذائي البشري ومخالفتها تتراوح بين مخالفة بطاقة البيان ومخالفات تدل على انخفاض القيمة الغذائية للمادة.
