طرحت مؤسسة الطيران السورية التابعة لوزارة النقل في حكومة النظام السوري شركة الخطوط الجوية “السورية للطيران” للاستثمار الخاص بنسبة 100% ضمن عقد يعفي الجانب الحكومي من تحمل أي أعباء ويشترط تحسين كافة الأقسام الجوية والأرضية للشركة وإعادتها للملكية العامة عند انتهاء العقد.
وأكد مكتبين استشاريين مستقلين الأول سورية وآخر عربي بعد إعدادهما دراسة جدوى اقتصادية لمقترح الاستثمار إضافة لهيئة تخطيط الدولة أهمية العقد المالية والتنموية بالنسبة لمؤسسة الطيران السورية، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وينص العقد الذي حُددت مدته بـ20 عاماً على تسديد المستثمر لقيمة الأرباح السنوية للشركة والبالغ متوسطها 16 مليون دولار أمريكي حسب إحصائيات الفترتين من العام 2000 وحتى 2011 ومن العام 2012 وحتى 2023 بهدف الحفاظ على عائدات خزينة الدولة من أرباح الشركة، إضافة لإلزام المستثمر بتطوير الشركة ورفع عائداتها المالية.
واشترطت مؤسسة الطيران السورية التابعة لوزارة النقل على المستثمر تحصيل أرباح إجمالية لصالح الخزينة العامة تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سنوي 125 مليون دولار.
ويُلزم العقد المستثمر بالحفاظ على اسم وشعار المؤسسة دون أي تغيير والحفاظ على كافة الموظفين والعاملين فيها وزيادة أجورهم إضافة للحفاظ على ملكية المؤسسة من أصول وطائرات ومرافق وتجهيزات أخرى.
ونصّ العقد على شروط لتحسين واقع الشركة كتطوير الكادر الفني من الطيارين ومساعديهم وطواقم الطائرات ومهندسي الطيران وإعادة استقطاب الكوادر الفنية التي تركت العمل في فترات سابقة، إضافة لرفع عدد الطائرات المملوكة من قبل الشركة من ثلاث طائرات إلى 20 طائرة وفق مواصفات معينة بهدف المنافسة مع شركات أخرى ودخول خطوط جوية جديدة لتخديم أكثر من 3 ملايين راكب سنوياً.
ويفرض العقد على المستثمر إعادة تجهيز هنغار صيانة الطائرات الحالي لیلبي متطلبات صيانة الطائرات وفق المعايير الفنية العالمية ورفع مستوى الخدمات الأرضية من موظفين وتجهيزات ومعدات لتصبح قادرة على تخديم أكثر من ٢٥ ألف رحلة سنوياً في المطارات السورية كافة مع تطوير مركز التدريب الموجود حالياً في المؤسسة ورصد المبالغ اللازمة لإنشاء جهاز محاكاة لطائرات الباص الجوي A320.
وتضمن العقد إلزام المستثمر ببناء مطبخ جديد للمؤسسة لتقدم إطعام وتموين الطائرات للخطوط السورية وباقي شركات الطيران المشغلة إلى سوريا باستطاعة يومية تزيد على 10.000 وجبة وفق المعايير الدولية.
وأوضحت مؤسسة الطيران السورية أنه يجب على المستثمر تسليم كافة الأصول من طائرات ومعدات ومطبخ ومركز التدريب وهنغار الصيانة عند انتهاء العقد بحالة فنية وخدمية جيدة لا تتطلب إجراء أي إصلاحات.
وتوجهت حكومة النظام السوري مؤخراً إلى تطبيق القانون ومنح استثمارات في قطاعات متعددة منها النقل والتعليم والطاقة لرجال أعمال متنفذين تحت أسماء شركات محلية وأخرى إيرانية وإماراتية.
وكشفت وزارة النقل مطلع تموز الجاري عن إبرام عقود مع شركة خاصة لاستثمار 49% من مطار دمشق الدولي وإلزامها بالعمل وفق قوانين الطيران المدني التي تتبعها الوزارة إضافة لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية وأخذ الوكالات عن شركات الطيران وفتح فروع داخل وخارج سورية.
وكشف صوت العاصمة في 17 حزيران الفائت عن تفاصيل استثمار القطاع الخاص لأكثر من 20 مدرسة عامة في دمشق والذي من المفترض أن يبدأ في العام الدراسي المقبل على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي في حال كانت نتائج الاستثمار مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة.
ومنحت وزارة الكهرباء أواخر العام 2022 عقود استثمار للقطاع الخاص في محطتي تشرين ودير علي الحراريتين بريف دمشق لرجال أعمال مقربين من النظام السوري وتحت اسم شركة إماراتية عملت على إنشاء محطات كهروضوئية بالقرب من المحطتين.
