كشفت مصادر في وزارة النقل عن خطة لمنح 49% من مطار دمشق الدولي كاستثمار لصالح شركة خاصة ضمن خطة حكومة النظام السوري للتشارك مع القطاع الخاص في العديد من المجالات نتيجة عجزها عن تطوير المنشآت العامة أو الإنفاق عليها.
ووفقاً للوزارة فإنّ دراسات وصيغ قانونية يتم إعدادها لتنظيم العقود مع شركة خاصة لم يُكشف عن هويتها بعد ودخولها كشريك مع مؤسسة الطيران العربية السورية في إدارة وتشغيل مطار دمشق بعملياته الجوية والأرضية.
ونقلت جريدة البعث الرسمية عن مصادر في وزارة النقل أنّ العقود ستلزم الشركة الخاصة بالعمل وفق قوانين الطيران المدني التي تتبعها الوزارة إضافة لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية وأخذ الوكالات عن شركات الطيران وفتح فروع داخل وخارج سورية.
وأضافت المصادر بأنّ العقود تلزم الشركة أيضاً بتقديم الخدمات الأرضية من خلال تأهيل وصيانة البنى اللازمة وتزويد المطار بشاحنات ومعدات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركتي القدوم والغادرة.
وتتحمل الشركة الخاصة مسؤولية تقديم الدعم اللوجستي للكوادر الفنية والتقنية التابعة للقطاع العام تحت شرط مسؤولية القطاع الخاص عن إعادة تأهيل الكادر البشري للمطار.
وأكدت المصادر أن حقوق العاملين في مطار دمشق الدولي محفوظة ولن تتأثر باستثمار القطاع الخاص كما أنّ العقود لا تتضمن أي بند يسمح للشركة المستثمرة بالتخلي عن أيّ من الكوادر أو استبدالها.
وأشارت إلى أنّ العقود تلزم الشريك المشغل للمطار بدفع تعويضات وحوافز ومكافآت للعاملين والالتزام بمبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية بالإضافة لتخصيص نسبة من العائدات المالية لكوادر المطار.
وبحسب المصادر فإنّ العقود التشاركية تهدف لتحسين الخدمة في مطار دمشق الدولي وينعش حركة النقل الجوي المدني والتجاري إضافة لرفع مستوى الجودة في المطار.
وتستند الوزارة إلى القانون رقم 5 لعام 2016 الذي يسمح وينظم التشاركية بين القطاعين الخاص والعام في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وضمان أن تكون الخدمات المقدّمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية.
وتوجهت حكومة النظام السوري مؤخراً إلى تطبيق القانون ومنح استثمارات في قطاعات متعددة منها التعليم والطاقة لرجال أعمال متنفذين تحت أسماء شركات محلية وأخرى إيرانية وإماراتية.
وكشف صوت العاصمة في 17 حزيران الفائت عن تفاصيل استثمار القطاع الخاص لأكثر من 20 مدرسة عامة في دمشق والذي من المفترض أن يبدأ في العام الدراسي المقبل على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي في حال كانت نتائج الاستثمار مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة.
ومنحت وزارة الكهرباء أواخر العام 2022 عقود استثمار للقطاع الخاص في محطتي تشرين ودير علي الحراريتين بريف دمشق لرجال أعمال مقربين من النظام السوري وتحت اسم شركة إماراتية عملت على إنشاء محطات كهروضوئية بالقرب من المحطتين.
