طالب نقيب الأطباء السوريين بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن، مؤكداً أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن نقيب الأطباء “غسان فندي” مطالبه بضرورة تسهيل استيراد الأدوية بالسرعة القصوى وبالسعر الأفضل سواء من قبل كان الاستجرار مركزياً أو فرعياً، لكون معظم المشافي العامة تعاني من نقص أو فقدان للعديد من الأصناف الدوائية، مؤكداً أنّ النقص يختلف من مشفى إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.
واعتبر فندي أنه ليس كل الأدوية التي تباع في بعض الصيدليات هي أدوية تم استيرادها بشكل نظامي بل هناك بعض الأدوية مهربة، معيداً أسباب وجود مثل هذه الأدوية بطريقة مهربة إلى فقدان ما يوازيها في السوق المحلية.
ولفت إلى أنه لا يوجد أحد يمكن أن يؤكد أن الأدوية التي تدخل إلى السوق تهريباً أفضل من الأدوية التي تصنع محلياً باعتبار أنه ليس معروفاً كيفية تخزين هذه الأدوية ونقلها وإلى غير ذلك من آلية تخزينها.
وبيّن مدير عام مشفى البيروني “إيهاب النقري” وجود نقص في الأدوية الورمية والكيمائية بنسبة 45 بالمئة، وأنّهم تلقوا وعوداً بوصول كميات إضافية عن طريق “فارمكس”.
وأضاف النقري، يوجد خط أول وثانٍ وثالث ورابع، وفي حال عدم توافر الخط الأول يستدعى اعتماد دواء مشابه للمريض، مع تدخل عدد من الجمعيات أيضاً لمساعدة المرضى، علماً أنّ تكاليف هذه الأصناف مرتفعة للغاية ووزارة الصحة تتحمل معظمها.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة النقص لم تتوقف عند الصيدليات، بل طالت مشافي “المواساة وجراحة القلب والأطفال والتوليد والبيروني والجامعي!، مع وجود اختلاف بين كل مشفى وآخر عن طبيعة المواد التي تنقصها، وأكدت أنّ مدراء المشافي ينظمون الاستهلاك لتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتوافرة.
وتفاقمت أزمة نقص الدواء منذ بداية العام الحالي، تزامناً مع ارتفاع أسعار الأدوية من قبل الشركات المستوردة والمنتجة بنسبة وصلت إلى 40 في المئة، كما تنظم دوريات الجمارك حملات تفتيش على المستودعات الدوائية والصيدليات لمصادرة المنتجات الدوائية المهربة، الأمر الذي انعكس سلباً على توفر العديد من الأصناف.
