أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت 15 آب، بياناً رحّبت فيه بقرار جمهورية ليتوانيا القاضي بإدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إن قرار ليتوانيا بإدراج الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية المحضورة، ومنع أعضاء الحزب وداعميه من دخول أراضيها، يوضح بأنه لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لهذا التنظيم “الإرهابي”، واصفة قرارها بـ “الحاسم”.
وأضافت الخارجية إن ليتوانيا أظهرت بقرارها قيادة حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، داعية جميع دول أوروبا لإعلان موقف مماثل، بهدف منع تمويله من خلال أعضائه العاملين داخل دول الاتحاد.
وأدرجت جمهورية ليتوانيا “إحدى دول الاتحاد الأوروبي”، الخميس 13 آب، ميليشيا حزب الله اللبناني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وأصدرت وزارة خارجية ليتوانيا قراراً منعت بموجبه دخول الأفراد المرتبطين بميليشيا حزب الله المدعومة من إيران إلى أراضيها لمدة عشر سنوات، بحسب بيانها.
وقال وزير الخارجية “ليناس لينكفيسيوس”: “بعد تلقينا معلومات قيمة من شركائنا الأجانب، توجب علينا الاعتقاد أن حزب الله يعمل في إطار منظمة إرهابية”، مضيفاً: “بعض الأشخاص العاملين مع المنظمة يشكلون تهديدا على الأمن القومي للبلاد”، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ووافق البرلمان النمساوي، أواخر أيار الفائت، على مشروع قرار يُصنّف “حزب الله” اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، مطالباً الحكومة النمساوية بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء قرار النمسا بإدراج حزب الله ضمن قائمة الإرهاب، بعد قرابة الشهر على اتخاذ قرار مماثل في ألمانيا، التي حظرت أنشطة حزب الله بالكامل من على أراضيها، وصنفته كمنظمة إرهابية، واعتقلت العديد من التابعين له خلال مداهمات استهدف مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن، والتي تخضع لمراقبة من قبل “المخابرات الداخلية” منذ سنوات، ويعتقد أنها على علاقة بنشاطات “حزب الله”.
وسبق وأن أعلنت حكومة دولة هندوراس، عن إدراج ميليشيا حزب الله اللبناني، في قائمة المنظمات الإرهابية، تزامن ذلك مع إعلان بريطانيا عن قرار مماثل، جمدت خلاله أصول أصوله في المملكة المتحدة.
