حظرت الحكومة الألمانية اليوم، الخميس ٣٠ نيسان، “حزب الله” اللبناني وأوقفت كامل نشاطاته في البلاد، واضعةً إياه ضمن لوائح “المنظمات الإرهابية”.
وقال المحدث باسم وزير الداخلية الألمانية “ستيف ألتر”، إن وزير الداخلية “هورست ريهوفر” أكد حظر منظمة “حزب الله الإرهابية الشيعية” في ألمانيا، مضيفاً أنه “حتى في الوقت الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات”.
وأشار موقع DW الألماني، نقلاً عن مسؤولين أمنيين، أن ما يصل إلى ١٠٥٠ شخصاً في ألمانيا ينتمون إلى “جناح متطرف في حزب الله”. وداهمت الشرطة منذ ساعات الصباح الأولى، أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن، حيث تخضع هذه النقاط لمراقبة من قبل “الخابرات الداخلية” منذ سنوات، ويعتقد أنها على علاقة بنشاطات “حزب الله”.
وبحسب “المصدر” فإن الجماعات التي تنتمي لـ “حزب الله” في ألمانيا، غير رسمية، ومن المفترض أن تتوقف جميع الأنشطة التي يقومون بها في البلاد بعد قرار الحظر، وعلى رأسها جمع الأموال.
وطالب البرلمان الألماني في وقت سابق، الحكومة الاتحادية بفرض حظر شامل على حزب الله، والسعي وراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
ومنذ أيلول 2019، شددت الحكومة الألمانية على الحزب، ومنحت الإدعاء العام الاتحادي تفويض ملاحقة أعضائه جنائياً. وقد مكّن ذلك الادعاء العام من البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه بهم.
ورحب كل من السفيرين الإسرائيلي والأمريكي في برلين بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا، حيث كتب السفير الأمريكي “ريتشارد غرينيل” في تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر “قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله”، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مشابهة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد طالبتا الحكومة الألمانية بحظر الحزب، والكف من التفريق بين الذراع السياسية للجماعة، وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد في سوريا.
وتدعوا الولايات المتحدة بشكل متكرر دول العالم إلى تصنيف “الحزب” على لوائح للإرهاب، حيث كانت أول من وضع حزب الله على لوائح الإرهاب، منذ عام ١٩٩٧، لتتبعها فيما بعد إسرائيل وكندا ووهولندا وبريطانيا، في حين يُدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب فقط على قائمته للمنظمات الإرهابية منذ عام 2013.