وافق البرلمان النمساوي على مشروع قرار يُصنّف “حزب الله” اللبناني، بشقيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية، وأوعز باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطته في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن البرلمان وافق بأغلبية كبيرة، بعد أشهر من النقاشات، على مشروع القرار الذي حمل رقم 394/A، وقدمه حزب الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبي الشعب والخضر.
وأشارت الوكالة إلى أن البرلمان أكد على أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله “غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل”، مُرحباً “بجهود الحكومة النمساوية المضنية لمكافحة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يقوم بها حزب الله على الأراضي النمساوية”، داعياً إياها باتخاذ إجراءات أخرى أكثر قوة.
وطالب البرلمان الحكومة بمنع تمويل حزب الله من خلال أنشطة غسيل الأموال، والعمل على إعادة تقييم أنماط التعامل مع حزب الله داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، رحّبت الخارجية الأمريكية بتبني البرلمان النمساوي مشروع القانون، ودعت لاتخاذ خطوات إضافية ضد “هذا الوكيل الإرهابي لإيران”.
وكانت الأصوات قد ارتفعت في النمسا مطالبةً بحظر نشاطات حزب الله في البلاد، خاصةً بعد تنبي قرار مماثل في ألمانيا، التي حظرت أنشطة حزب الله بالكامل من على أراضيها، وصنفته كمنظمة إرهابية، واعتقلت العديد من التابعين له خلال مداهمات استهدف مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن، والتي تخضع لمراقبة من قبل “المخابرات الداخلية” منذ سنوات، ويعتقد أنها على علاقة بنشاطات “حزب الله”.
وسبق وأن أعلنت حكومة دولة هندوراس، عن إدراج ميليشيا حزب الله اللبناني، في قائمة المنظمات الإرهابية، تزامن ذلك مع إعلان بريطانيا عن قرار مماثل، جمدت خلاله أصول أصوله في المملكة المتحدة.
وتبنى الرئيس الأرجنتيني “ماوريسيو ماكري” منتصف تموز الفائت، قراراً صُنّف فيه حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، تزامناً مع إحياء الأرجنتين لذكرى مرور 25 عاماً على تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الارجنتينية “آميا”.
ويفصل الاتحاد الأوروبي منذ تموز 2013 بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، إذ يصنّف الأول دون الثاني منظمةً إرهابية، بحجة عدم الإخلال بالعلاقات مع الحكومة اللبنانية التي يعد الحزب جزءاً منها.
وبدأت النمسا بزيادة الضغط على أتباع الحزب منذ آذار من العام الفائت عندما أصدرت قراراً بحظر استخدام شعارات أو أعلام حزب الله في أراضيها. وكانت قد كثّفت الأحزاب السياسية داخل البرلمان تحركاتها لحظر حزب الله في النمسا منذ كانون الأول من العام الفائت، وقدمت مشروعي قرار منفصلين يتضمنان إجراءات “مشددة” ضده لمناقشتهما في البرلمان.
وفي جلسة 10 آذار الماضي، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية المشروعين، وحظي المشروع الأحدث الذي قدمه حزبا الشعب والخضر، بدعم كل ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية.
