فرضت الحواجز العسكرية والأمنية المتمركزة في محيط مدن وبلدات الغوطة الشرقية، إتاوات مالية على مخالفي قرار حظر التجوال الصادر عن رئاسة حكومة النظام قبل أيام، ضمن خطة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
الإتاوات المالية المفروضة على مخالفي القرارات الصادرة مؤخراً، جاءت كبديل عن تحويلهم إلى مراكز الشرطة المدنية، وإحالتهم منها إلى محاكم الجزاء لتنظيم العقوبة المطروحة ضمن قانون حظر التجول، والتي تنص على معاقبة المخالف بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة سورية.
مصدر أهلي في مدينة دوما قال لـ “صوت العاصمة” إن حواجز “جسر العب، وجسر الشيفونية، وجسر مسرابا” التابعة لفرع أمن الدولة، والمتمركزة على أطراف المدينة، فرضت على المارّة بعد الفترة المسموح بها للتنقل، إتاوات مالية تجاوزت الـ 50 ألف ليرة سورية مقابل إطلاق سراحهم على الفور، في حين سلَّمت غير القادرين على دفعها لقسم شرطة المدينة، الذي قام بدوره بإحالتهم للقضاء.
وأضاف المصدر أن الحواجز المنتشرة في منطقة المساكن داخل المدينة، والتابعة للفرع ذاته، فرضت على المخالفين داخل أحيائها مبالغ مالية وصلت إلى 10 آلاف ليرة سورية، مشيراً إلى أن عناصر الحواجز نظموا جولات في معظم أحياء دوما الفرعية، للبحث عن المخالفين وتقاضي المبالغ المالية منهم.
وأوضح المصدر أن دوريات قسم شرطة دوما، وأخرى تابعة للأمن الجنائي، انتشرت على الشوارع الرئيسية في المدينة، كـ “الكورنيش وخورشيد وحلب القديم والقوتلي”، مؤكداً أنها اعتقلت 9 من أبناء المدينة لمخالفتهم قرار حظر التجول، واقتادتهم إلى قسم الشرطة قبل إحالتهم إلى القضاء.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الجمعة 27 آذار، قراراً يقضي بعزل مراكز المحافظات عن مدن وبلدات الريف، عبر حظر التنقل بينهما، ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية” لمواجهة فيروس كورونا، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، فيما سمح بالتنقل بين مدن وبلدات الريف بحرية، طالما لم يكن هناك حاجة بالمرور في مركز المحافظة.
وزارة الداخلية، استثنت القاطنين في ضاحية الأسد وضاحية قدسيا وقرى الأسد ويعفور من القرار، على اعتبارهم بحكم سكان مدينة دمشق، مدعيةً أن قراراها جاء حرصاً على سير العمل في جميع مرافق الدولة بانتظام، وفي جميع الأوقات.
وأتبعت الحكومة قرارها، بقرار آخر يقضي بحظر تنقل المواطنين بشكل كامل بين المحافظات السورية، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى 16 نيسان، على أن تتكفل وزارة الداخلية بـ “وضع التعليمات التنفيذية لتطبيقه”، مستثنيةً عدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شريطة إبراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
القرارات الصادرة جاءت بعد أيام على قرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف رتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات.
