صوت العاصمة- خاص
يعاني القطاع الطبي في بلدات جنوبي العاصمة دمشق من غياب الكوادر، وعدم توفر الأجهزة اللازمة للعمليات الجراحية، والتصوير الشعاعي، نتيجة لعدم وجود مستشفيات تتبع للقطاع الحكومي، وخروج المشافي الخاصة عن الخدمة بالرغم من عودة المنطقة للحياة الطبيعية بعد عام ونصف من سيطرة النظام السوري عليها.
البلدات الثلاث (يلدا، ببيلا، بيت سحم) تحوي مستشفيين تتبعان للقطاع الخاص، كانتا تقدمان الخدمات الطبية والجراحية لأبناء وسكان المنطقة، قبيل اندلاع الثورة، وسيطرة فصائل المعارضة وفرض الحصار من قبل ميليشيات النظام السوري.
وتعرض مستشفى “الحريري” الخاص في بلدة يلدا للحرق خلال اقتحام النظام للبلدة عام 2012، ولازال خارج الخدمة حتى الآن، ونقلت الفعاليات المدنية حينها ما تبقى من المعدات الطبية إلى المشافي الميدانية المنتشرة في مناطق جنوب دمشق، والتي تم تجميعها في مشفى شهيد المحراب في بلدة يلدا، الذي كان مدعوماً من منظمات دولية، فيما لا تزال مستشفى “المنار” الخاصة في منطقة سيدي مقداد خارج الخدمة لأسباب لم يُصرح النظام عنها.
ويقتصر التواجد الطبي في بلدات جنوب دمشق على مراكز صحية “مستوصفات” افتتحتها مديرية صحة ريف دمشق، في البلدات، إبان سيطرة النظام السوري عليها في أيار 2018، فضلاً عن وجود مجمع البدر الطبي الخاص، في بلدة يلدا، والذي يعمل بكوادر تأتي من العاصمة دمشق، إلا أنه يفتقر للمعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية والتصوير بمختلف الاختصاصات.
وأغلقت استخبارات النظام عقب سيطرته على جنوب دمشق جميع المشافي والنقاط الطبية التابعة للمؤسسات الطبية العاملة خلال فترة سيطرة المعارضة، فضلاً عن عدم السماح للمشافي الخاصة بمزاولة عملها من جديد.
ويتعمد النظام، وفقاً لتحليل أهالي وسكان المنطقة، إهمال المنطقة طبياً، لإجبار مصابي الحرب، والمحتاجين لعمليات جراحية منهم، للخروج نحو مشافي العاصمة دمشق، تحت نظر استخباراته المسؤولة عن المنطقة.
ندرة فرص العمل، والغلاء المعيشي في مناطق التسويات، يُجبر الأهالي على زيارة المستوصفات الحكومية، والخروج إلى مشافي دمشق بعد الحصول على أوراق التحويل المطلوبة، يقوم النظام عبر تلك الطريقة بإجراءات وإحصاءات أمنية، من خلال عمليات دخول وخروج المصابين والمرضى نحو مراكزه الطبية والمشافي الحكومية.
وشهدت مستشفيات العاصمة دمشق خلال الفترات الماضية، عمليات اعتقال بحق بعض أبناء جنوب دمشق، من جرحى الحرب، الذين أصيبوا جراء القصف أو خلال المعارك، ورغبوا بإجراء عمليات جراحية عبر المراكز الطبية الحكومية، للعودة إلى حياتهم الطبيعية، إلا أن ملفاتهم الأمنية لدى النظام حالت دون إكمال العلاج الطبي، لينتهي بهم المطاف في فرعي الدوريات وفلسطين المسؤولين عن المنطقة.
ولا يختلف حال البلدات الثلاث عن حال الغوطة الشرقية، وباقي مناطق التسويات، التي سيطر عليها النظام وهجّر أهلها وفصائلها نحو شمال سوريا، فالإهمال الطبي مُتعمد، لأسباب بعضها أمني وأخرى انتقامية من أهالي تلك المناطق.
