في مبادرة أهلية، تصب في مصلحة أهل البلدة، جمع أهالي يلدا جنوب مدينة دمشق، خلال الفترة الماضية، مبلغ 25 مليون ليرة سورية، جُمعت في مساجد البلدة، لاستجرار خط كهرباء، وُصف بـ “الخط الذهبي” والذي من المفترض ان يصل إلى مضخات المياه وتشغيل بعض المنشآت التجارية والصناعية.
وقال مراسل صوت العاصمة في البلدة، أن الأهالي وتجار المنطقة بالتنسيق مع المجلس المحلي، قرروا جمع المبلغ المطلوب وتقديمه لوزارة الكهرباء، ليتم مد الخط إلى المنطقة بغية تشغيل بعض البنى التحتية، في بلدة تكاد لا تأتي فيها الكهرباء إلا لساعات أسبوعياً، على أن يكون الخط لتغذية مضخات المياه وتشغيل بعض المصانع.
ويشمل المبلغ المدفوع ثمن المحولة فقط، ليزيد على أصحاب المنشآت التجارية مبالغ أخرى لمد الخط إلى مصانعهم، فضلاً عن جمع مبلغ آخر قُدّر بـ 15 مليون ليرة ثمن الكابلات الكهربائية التي وصلت إلى مضخات المياه.
أيام قليلة من عمل الخط، وتشغيله يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً حتى وصل الفساد إلى خط الكهرباء، من قبل أعضاء المجلس المحلي، الذين باشروا ببيع خط الكهرباء لصالح مصانع لم تشارك بثمن المحولة والكابلات اللازمة، ومد خطوط مباشرة إلى بعض المنازل مقابل مبالغ شهرية وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية.
ووصلت السرقة في خط الكهرباء إلى أعضاء اللجنة الحزبية، وضباط المفرزة الأمنية في المنطقة، وآخرين من النافذين الذين تكالبوا على سرقة خط الكهرباء الذي تم تمويله من قبل الناس، التي تعيش أساساً في المنطقة تحت خط الفقر.
وهدد الأهالي، قبيل انتخابات المجالس المحلية، المعنيين بعمليات السرقة، على أن يتم فضحهم في المساجد خلال خطب الجمعة، مطالبين بإعادة الكهرباء المسروقة وتحويلها إلى مضخات المياه، التي بدأت بالتوقف عن العمل بعد أقل من شهر من تشغيلها.
وينتظر الأهالي حالياً المجلس الجديد ليبدأ عمله، على أمل أن يتم وقف عمليات السرقة للكهرباء، دون اكتراث الوزارة بما يحصل في تلك المنطقة، والتي من المفترض كجزء من عملها أن تؤمن خط كهرباء لتشغيل البنى التحتية ومضخات المياه ومقاسم الاتصالات.
وافتتح رأس النظام السوري خلال الأيام الماضية، مشروعاً للطاقة الكهروضوئية، في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، والذي تم تمويله من التجار والصناعيين في تلك المنطقة، بهدف الحصول على الطاقة، مع تقديم تسهيلات حكومية، دون التدخل في عملية التمويل نهائياً، مع ضمان الحصول على نسبة من الكهرباء لتشغيل بعض المنشآت الحكومية، والتي أسماها الأسد “شراكة بين القطاعين العام والخاص” خلال زيارته للمشروع.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري واقع كهربائي متردي، يصل فيها التقنين في بعض المناطق إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً في ظل انعدام المواد اللازمة لتشغيل المحطات الحرارية، وتعرضها للتلف وعدم القدرة على صيانتها، بسبب الكلفة العالية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
