السورية للتجارة تمنح الموظفين قرضاً بالتقسيط، والأهالي يطالبون بقرض “المكدوس”

زفت المؤسسة السورية للتجارة خبراً ساراً للعاملين في المؤسسات الحكومية، يتلخص بالإعلان عن اتفاق أجرته مع جميع المصارف العامة، تمنح بموجبه قرضاً هو الأول من نوعه في البلاد، يتم استلامه “بالتقسيط” المريح، بعد إجراء معاملات روتينية قد تنتهي قبل سن التقاعد.

وقالت السورية للتجارة إن قيمة القرض 300 ألف ليرة سورية، يتم منحه للمتقدمين بالطلبات للمصارف العامة على مدار ستة أشهر، على شكل قسائم شراء بقيمة 50 ألف ليرة سورية شهرياً “أي ما يقارب 90 دولار أمريكي”، ويُسدد على أربعة أعوام دون فوائد.

ووضعت المؤسسة شروطاً للمستفيدين أبرزها تقديم بيان براتبه الشهري أثناء التوجه بطلب للحصول على القرض من أحد المصارف العامة، الذي يقوم بدوره بمنح قسيمة شراء بقيمة 50 ألف ليرة سورية كحد أعلى بعد دراسة الطلبات والموافقة عليها، تُصرف من صالات المؤسسة السورية للتجارة حصراً، ويتم تقديم فواتير الشراء للمصرف لاستلام الدفعة التالية.

وخصصت المؤسسة القرض لشراء المواد الغذائية المحلية والمستوردة المتوفرة في صالاتها، مؤكدةً أن الاتفاق مع المصارف مفتوح وليس له سقف محدد.

وأعلنت السورية للتجارة عن إمكانية منح قرض بقيمة 500 ألف ليرة سورية، خاص بشراء الأجهزة الكهربائية والمفروشات المنزلية، يتم تسديده على مدار 3 سنوات بفائدة تبلغ 7%، ويُمنح للمستفيد بعد الحصول على الموافقة وتقديم فواتير متبادلة بين المصرف الشعبي والسورية للتجارة.

وأوضح مدير المؤسسة “أحمد نجم” أن الهدف من منح القروض هو كبح الأسعار وافتعال بديل تسويقي عن الأسواق الحرة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على التوسع والتمدد في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لتصل صالاتها إلى 300 صالة خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

واتهم نجم الفعاليات التجارية بالوقوف وراء حملة الإساءة التي استهدفت المؤسسة السورية للتجارة، من خلال بث الشائعات بأن أسعار السلع في المؤسسة تماثل أسعار الأسواق المحلية، مرجعاً ذلك لاستياء الفعاليات من أسعار السلع في الصالات التي تقل عنها في مادة السكر واللحوم.

وطالب سوريون من غير الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السورية للتجارة بمنح قرض لشراء “المكدوس” والمؤن الشتوية، متهمين المؤسسة باعتبار الأهالي غير الموظفين “قادمين من قارة أخرى”.

ومنحت المؤسسة ذاتها، الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، قرضاً بقيمة 50 ألف ليرة سورية دون فوائد، لشراء القرطاسية واللوازم المدرسية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.