تحدث المدير العام للسورية للتجارة زياد هزاع الأحد 24 آذار الحالي عن نتائج تدخلهم في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن.
وقال هزاع إنّ قيمة المبيعات الإنتاجية منذ مطلع العام الجاري بحدود 270 مليار ليرة سورية، غالبيتها قيمة مواد غذائية ترتبط بمعيشة واستهلاك الأسرة اليومي، والباقي من نصيب الكماليات الاستهلاكية، وفقاً لما نقلته جريدة تشرين الرسمية.
وأضاف: “تركيز المؤسسة واهتمامها حالياً باتجاه تأمين متطلبات المواطن بما يتناسب مع إمكانات المؤسسة المادية والبشرية، وخاصة أننا نعمل ضمن ظروف ليست بالمثالية، ومليئة بالصعوبات والمشكلات نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات”.
واعتبر أنّ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهاز الحكومي قدما الكثير من أسباب الدعم لزيادة مفردات التدخل الإيجابي في الأسوق، وتحقيق انعكاسات إيجابية على الواقع المعيشي للأسرة في ظل الظروف الحالية الصعبة، ليس على مستوى ظروف معيشة الأسرة بل على مستوى الاقتصاد ككل”.
وأشار إلى أنّ وجود معالجة فورية حملّت مجموعة من التوجهات والإجراءات الجديدة التي صُدّرت خلال فترات متعاقبة من الفريق الحكومي، جميعها “تصب في جانب واحد يستهدف المستهلك والمنتج على السواء في كل القطاعات الإنتاجية”.
وتابع: “الأهم من ذلك هو الفضاء على سمسرة حلقت الوساطة التجارية من خلال فروع السورية للتجارية في المحافظات وإقامة مراكز تسوق مباشرة في مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، وبالتالي الاستغناء عن حلقات الوساطة التجارية التي تفرض أسعارها على السلعة ووصولها إلى المستهلك بالسعر المضاعف”. وبحسب هزاع، فإنّ القيمة المخططة لنشاط السورية للتجارة التسويقي على مستوى العام الحالي يُقدّر بحوالي 688 مليار ليرة، نصيب المكّون الغذائي فيها 544 مليار ليرة، والباقي من المكونات الأخرى كالخضار والفواكه واللحوم والنسيج والسلع التحويلية وغيرها، علماً أن خطة المشتريات قدرت بحوالي 560 مليار ليرة، منها 264 مليار ليرة للغذاء.
