صوت العاصمة- خاص
أصدر فرع الأمن العسكري مطلع الأسبوع الجاري، موافقات أمنية لأكثر من 60 شاباً من أبناء ريف دمشق الغربي اللاجئين في لبنان، تتيح لهم العودة إلى منازلهم بعد إجراء عملية تسوية مع حكومة النظام، قدمت خلالها وعود بعدم تعرضهم للملاحقات الأمنية والاعتقال.
ووصلت قائمة تضم أسماء 50 شاباً من أبناء معضمية الشام و14 من أبناء بلدة جديدة عرطوز المقيمين في لبنان، بعد قرابة الشهر على تقديم طلبات للجنة المصالحة في مدينة المعضمية، على أن تتم عودتهم بشكل فردي خلال الشهري الجاري.
ورفض الأمن فرع الأمن العسكري منح الموافقة لأكثر من 10 شبان من أبناء المنطقتين، تقدموا بطلبات لإجراء تسوية مع النظام عبر اللجنة ذاتها، دون ذكر أسباب الرفض.
ووصلت القوائم إلى طالبي التسوية باليد، عن طريق المدعو “محمد أبو حمرة” أحد أبناء مدينة معضمية الشام الذي زار لبنان نهاية الأسبوع الفائت، وعقد اجتماع مع الحاصلين على الموافقة في منزل أحد أبناء المدينة في البقاع اللبناني.
ومنحت استخبارات النظام للعائدين المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، مهلة 15 يوماً لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية، إضافة لإبلاغ الجميع بضرورة مراجعة الفرع فور عودتهم إلى البلاد، دون تسجيل أي عودة لأحدهم حتى اليوم.
وصدرت الموافقات الأمنية عن فرع الأمن العسكري كونه الفرع المسؤول عن ملف معضمية الشام الأمني، بموجب قرار صدر عن مدير مكتب الأمن الوطني، اللواء “علي مملوك”، مطلع شهر تموز الفائت، يقضي بنقل ملف المدينة الأمني من الفرقة الرابعة للأمن العسكري.
وعاد 4 شبان من أبناء بلدة جديدة عرطوز اللاجئين إلى لبنان خلال الأسبوع الفائت، عن طريق التسجيل في مكاتب العودة الطوعية المفتتحة فيها، بعد حصولهم على وثائق تسوية تمكنهم اجتياز الحدود السورية اللبنانية دون توقيفهم.
وسعت اللجنة المُكلفة بإعادة مُهجري معضمية الشام في ريف دمشق، إلى إعادة اللاجئين من أبناء المدينة في لبنان والأردن، وفتحت باب التسجيل للعودة منتصف شهر آذار الفائت، بعد إعادة أربع دفعات من لبنان، بعدد قُدر بنحو 1100 شخص.
وأعلنت ما تُسمى بـ “لجان المُصالحة” في دمشق وريفها، فشلها بتأمين التسوية اللازمة، والموافقة الأمنية، لعودة أكثر من 100 شاب من أبناء جديدة عرطوز في ريف دمشق، إلى بلدتهم، منتصف شهر آذار الفائت، بعد 4 أشهر على المباحثات مع مركز المصالحة الروسي، قدمت فيها عشرات الوعود والتطمينات للأهالي.
