كشفت قناة “الجديد” اللبنانية عن وجود تواصل حثيث بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا، يهدف للتوصل إلى اتفاق قضائي يتيح نقل عدد من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لإكمال محكوميتهم في سوريا، مع استثناء المتهمين بقضايا الإرهاب وجرائم الاغتصاب من هذا الإجراء.
وأمس الجمعة، نقلت القناة عن مصادر قضائية قولها، إن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو ملف قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به.
وفي الوقت ذاته، نظّم ذوو المعتقلين السوريين في سجن رومية وقفة احتجاجية، عند معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم والتعجيل بالمعالجة القضائية لقضاياهم.
وفي 5 تموز الجاري، وفي زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان العاصمة السورية دمشق على رأس وفد ديني، حيث التقى الرئيس الشرع، وبحث الطرفان ملف الموقوفين السوريين، حيث أكد الشرع استمرار المساعي للإفراج عنهم، فيما أشار المفتي دريان إلى سعيه لإقرار قانون عفو عام في لبنان يشمل أكبر عدد ممكن من الموقوفين.
