نفت وزارة الأوقاف السورية صحة وثيقة بعنوان “غرامة فعل فاضح” تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبت لها.
وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن الوثيقة مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، وأكدت أن الوازرة لا تحوي ضمن أروقتها شعبة الأخلاق العامة، وأن النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها يبين مدى وعمق التحريض على وزارة الأوقاف.
وأضافت الوزارة بأنها تحتفظ بحقها في اتباع السبل القانونية تجاه المواقع والصفحات التي تقوم بنشر هذه الوثيقة
وأشارت الوزارة إلى أن التزوير والتعامل بالمزور جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن.
وتابعت الوزارة في بيانها أن الأيدي التي قامت بتزوير هذه الوثيقة، هي ذاتها من قامت سابقاً بتزوير نسخ قانون الأوقاف بغية تحريض الناس ، في إشارة للمرسوم التشريعي رقم 16 الذي أحدث جدلاً واسعاً أواخر العام الماضي لكونه يعطي الوزارة صلاحيات غير مسبوقة
ويأتي بيان الوزارة عقب نشر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة ضبط يقضي بفرض غرامة على شاب وفتاة تبادلا القبل في إحدى حدائق العاصمة دمشق، وتبين لاحقاً أنها رد ساخر من صفحات موالية للنظام على تصريحات مدير الحدائق في محافظة دمشق محمود على كتابة ضبط بحق كل من يمارس أفعال غير اجتماعية في الحدائق مع غرامة 500 ليرة سورية.
وأبدى مدير الحدائق في محافظة دمشق أسفه إزاء التعليقات الساخرة التي “اكتسحت” مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يمكن وصفه بـ “ضريبة القبلة”.
وأكد محمود مرتضى في حديث لـ RT أنه لم يقل أبدا إن ثمة ضريبة على القبلة، أو حتى على ما وصف بأنه “أفعال غير اجتماعية”، وأن ما حدث هو أنه ذكر عدة مخالفات حقيقية تنظم بمرتكبيها مخالفات، كالتخريب والتكسير، ثم تحدث عن شكاوى تصلهم من بعض رواد الحدائق أعربوا فيها عن انزعاجهم من مظاهر قالوا إنهم “لا يرغبون برؤيتها” والذي جرى أن تلك المخالفات كلها أضيف إلى ما وصف بـ “أفعال غير اجتماعية”، وذكر على أنها جميعا مخالفات عقوبتها غرامة 500 ليرة.
