قدمت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة البيئة، مشروع قرار لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لتعويض الأردن بيئياً بسبب أزمة اللجوء السوري التي شهدها منذ عام 2011.
وينص مشروع القرار الذي قُدم قبل سنوات وعاودت الحكومة تقديمه، على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالأثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين للأراضي الأردنية عام 2011، بحسب صحيفة “الرأي” الأردنية.
ونقلت الصحيفة قول الأمين العام لوزارة البيئة “أحمد قطارنة” إنه عند مناقشة القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية، تبين وجود معارضة كبيرة لمثل هذا الطرح في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية وإن مثل هكذا قرارات تطرح في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف قطارنة إنه تم دمج مشروع القرار الأردني والأوكراني بقرار واحد، وإقرار مشروع القرار تحت عنوان “حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، وتضمنت الفقرة 7 من القرار تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع.
وبحسب الأمين العام للوزارة فإنه بناءً على هذا القرار، حصلت الحكومة الأردنية على تمويل بقيمة 22 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية، لقاء تنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة عامي 2017-2018 بهدف إنشاء منتزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعة وأماكن التنزه، من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي.
ومن جهته، قال المسؤول في وزارة البيئة “محمد عفانة “إنه يجري حاليًا السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين، ومن ثم الطلب من البرنامج لعمل تقييمات أثر بيئي في الأردن لتحديد الآثار السلبية للجوء السوري على البيئة”، بحسب تعبيره.
وتقدر أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بـ 1.3 مليون لاجئ سوري وفق إحصاءات الحكومة الأردنية، ويعاني الاقتصاد الأردني من أعباء اقتصادية كبيرة بسبب موجة اللجوء السوري وفق تصريحات حكومية أردنية.
وأطلقت الحكومة الأردنية شباط الفائت خطة استجابة لأزمة اللجوء السوري للعام الجاري، وأعلنت الحكومة حاجتها لـ 2.4 مليار دولار أمريكي خلال اجتماعها بممثلي الأمم المتحدة.
