أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” تقريراً، الإثنين 22 كانون الأول الجاري، حول واقع إنتاج مادة “الكبتاغون” في سوريا بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى تعطل عمليات التصنيع واسعة النطاق للمادة المخدّرة.
وأوضح التقرير أن الحكومة السورية فكّكت، منذ كانون الأول 2024، نحو 15 مختبراً صناعياً و13 منشأة أصغر كانت تُستخدم في تخزين “الكبتاغون”، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة إنتاجه والاتجار به.
ولفت المكتب إلى أن الإنتاج اليومي من “الكبتاغون” في سوريا كان يبلغ قبل كانون الأول 2024 ملايين الأقراص، مشيراً إلى أن الكميات المخزّنة آنذاك تكفي لتأمين الإمدادات لعدة سنوات، وتغذية عمليات التهريب المستمرة في المنطقة في حال عدم ضبطها.
وبيّن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه لم يتمكن من تأكيد الفرضية الشائعة حول انتقال جزء من الإنتاج غير المشروع السابق في سوريا إلى قارات أخرى، بما فيها إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج ما تزال تشكّل السوق الرئيسة لمادة “الكبتاغون”، رغم وجود مؤشرات على نقص المعروض في عدد من الأسواق المستهدفة، نتيجة تكثيف عمليات الضبط خلال العام الماضي.
وأكّد المكتب التحقق من بيانات تفيد بضبط ما لا يقل عن 177 مليون قرص من “الكبتاغون”، بما يعادل نحو 30 طناً، في مختلف أنحاء المنطقة العربية منذ كانون الأول 2024.
وأضاف أن شبكات التهريب تواصل البحث عن مسارات جديدة، مستخدمةً نقاط تحويل وإعادة تعبئة متعددة، من بينها مسارات تمر عبر أوروبا الغربية والوسطى وشمال إفريقيا.
وأشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما وصفه بـ “الجهود المتجددة لتعزيز التعاون الإقليمي” في مكافحة إنتاج “الكبتاغون” والاتجار به، ولا سيما عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الاستجابات الأمنية.
وأوضح أن هذا التعاون أسهم في تحقيق “ارتفاع ملحوظ” في عمليات الضبط خلال عام 2025، حيث نُفذت العديد من أكبر العمليات بفضل العمل المشترك بين الدول المعنية.
من جانبه، قال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بو ماتياسن، إن توسّع سوق المخدرات خلال السنوات الماضية أدى إلى انقسامات إقليمية، إلا أن التحدي الراهن أسهم في توحيد الجهود.
وأضاف أن الدول باتت تتعاون وتتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفذ عمليات مشتركة، ما أدى إلى تسجيل أرقام قياسية في عمليات الضبط خلال عام 2025، مؤكداً أن الإرادة السياسية والتعاون الدولي قادران على تعطيل أكثر الاقتصادات الإجرامية غير المشروعة تعقيداً.
وحذّر المكتب من أن استمرار تعطيل عمليات تصنيع “الكبتاغون” والاتجار به قد يدفع المتاجرين والمتعاطين إلى اللجوء إلى مواد أخرى، مثل “الميثامفيتامين” وغيره من المخدرات الاصطناعية، ما قد يسرّع من انتشارها في المنطقة.
وكشف وزير الداخلية، أنس الخطاب، في وقتٍ سابق عن اعتقال ثلاثة من أكبر الرؤوس المتورطة في تجارة “الكبتاغون“، لافتاً إلى أن تفاصيل عملهم ستعرض عبر وسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة.
