يضغط البيت الأبيض بشدة على الكونغرس الأميركي لإلغاء العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، والتي تُعدّ الأشد قسوة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين، معتبراً أن استمرارها يهدد استقرار الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع.
وبحسب ما نشر موقع “المونيتور”، فقد ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم العقوبات المفروضة على دمشق بأمرٍ تنفيذي، لكن العقوبات الأشد التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي — وهي تلك المندرجة تحت “قانون قيصر” — ما تزال تتطلب تحركاً من الكونغرس لإلغائها نهائياً.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الكونغرس قوله، إن مسؤولي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة كانوا واضحين تماماً بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.
ونقل مصدر آخر أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أجرى اتصالات مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين خلال الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم الإلغاء.
ولكن هذه التحركات تواجه ضغوطاً مضادة من منظمات أميركية مؤيدة لإسرائيل، تعتبر أن رفع العقوبات قد يشكل خطراً على أمن إسرائيل وعلى الأقليات في سوريا، مثل العلويين والدروز.
وأفادت مصادر مطلعة بحسب “المونيتور”، أن مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رون ديرمر، المستشار المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تواصلوا مع مشرعين في واشنطن لحثهم على الإبقاء على العقوبات.
وبينما تتصاعد المداولات داخل الكونغرس حول إدراج إلغاء قانون قيصر ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، تبقى سوريا في انتظار قرار أميركي حاسم قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي بعد أكثر من عقد من العزلة.
