ألكسندر حداد- أحمد عبيد
بعد أكثر من عامين على جمود أسواق السيارات المستعملة وانتهاء العمر الافتراضي للقديمة منها، بسبب ارتفاع تكاليف صيانتها وفقدان معظم مستلزماتها من الأسواق، عادت الأسواق في مدينة دمشق للعمل من جديد، وامتلأت بهذه الأنواع من السيارات.
عمران (37 عاماً) أحد أبناء مدينة دمشق قال لـ “صوت العاصمة”: “كانت أرصفة المدينة مليئة بالسيارات القديمة والمستعملة المركونة على أطراف الشوارع، وكنا نمر بجانبها ولا نكترث لها، ولم يخطر على بال أحدنا أن تعود ذات قيمة كما كانت في سابق عهدها”.
وأضاف عمران: “قبل أشهر لم نعد نرى تلك السيارات في الشوارع، ولا في كراجات الحجز الحكومية التي كانت تجمع السيارات القديمة التي تركها أصحابها وسافروا خارج البلاد، ولم يبقى لديهم وكيل للتصرف بها بشكل قانوني، فكانت تسحب إلى كراجات الحجز وتباع لمعامل الحديد والخردة بمزادات علنية”.
وبحسب عمران فإن تجار السيارات أوجدوا سوقاً بديلاً للسيارات في منطقة الزاهرة الجديدة، عوضاً عن سوق شارع الثلاثين الذي كان الأبرز قبل سنوات الحرب، واختفت السيارات القديمة من الأزقة في مختلف أرجاء المحافظة، ولا سيما في مناطق الجسر الأبيض والمهاجرين والمزة، بالتزامن مع تفاقم أزمة الوقود التي شهدتها سوريا في الأشهر القليلة الماضية.
وقال أبو محمود، وهو مالك أحد مكاتب السيارات في الزاهرة الجديدة لـ “صوت العاصمة” إن ظاهرة ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة تعد الأولى من نوعها في سوريا، مشيراً إلى أن الزبائن يقومون بشراء السيارة مهما كان وضعها التقني، واصفاً ذلك بـ “الغرابة”.
وتابع أبو محمود: “اشتريت سيارة نوع بيجو موديل عام 1979 من أحد الأصدقاء، محركها معطل تماماً، ومقاعدها مهترئة، وحديدها متآكل بالصدأ بمبلغ 275 ألف ليرة سورية، وتحتاج لأكثر من مليون ليرة لصيانتها، وقمت ببيعها بعد أيام بمبلغ 600 ألف ليرة سورية على وضعها الراهن.
وعلم أبو محمود أن بعض التجار يشترون السيارات القديمة المعطلة، ويستصدرون لها بطاقات للمحروقات التي خصصتها مؤسسات الدولة، ويقومون ببيع المخصصات بسعر البنزين الحر الذي تجاوز الـ 450 ليرة سورية، وبذلك يتمكن من استعادة نقوده التي دفعها ثمناً لتلك السيارة، ويبقى باب التجارة بالمحروقات مفتوح أمامه، علماً أن سعر البنزين ضمن المخصصات يبلغ 225 ليرة سورية لليتر الواحد.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية في وقت سابق عن مصدر في شركة محروقات لم تحدد هويته، قوله إن أعداداً كبيرة من السيارات المتوقفة تتم الاستفادة من مخصصاتها المدعومة، وأن توجه البعض لشراء هذه السيارات جاء نظراً للفرق بين أسعار البنزين المدعوم والحر، لافتاً أن ضبط هذه الظاهرة ومراقبتها ليست من صلاحيات شركات المحروقات.
وأكد المصدر على ضرورة تفعيل نظام الحساس على جميع السيارات لضبط هذه الظاهرة، حيث يمنع هذا النظام عمال المحطة من تعبئة مخصصات البنزين في سيارة غير التي تملك بطاقة تعبئة خاصة بها، مشيراً إلى أن نظام الحساس تم تركيبه لجميع الآليات الحكومية من قبل، لكن لم يتم تفعيله حتى اليوم.
وكانت حكومة النظام قد خصصت بطاقة خاصة لتعبئة المحروقات لكل سيارة بمفردها، دون النظر إلى عدد السيارات التي تعود للمالك ذاته، وخصصت حينها قرابة 350 ليتر شهرياً للسيارات العمومية، ونحو 100 ليتر شهرياً للسيارات الخاصة.
