قال عضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق، فراس نديم، إنّه لا مبرر مطلقاً لزيادة الأسعار، مادام أنّ سعر الصرف ثابت منذ أشهر، وضمن الحدود الطبيعية صعوداً وهبوطاً، وفي الوقت نفسه هناك وفرة في كل المواد والعرض كبير، وبالتالي لا يوجد أي عامل مساعد من عوامل ارتفاع الأسعار.
وأوضح نديم، أنّه لم نعد نلحظ أي فارق في السعر بل على العكس تزداد باستمرار وخاصة السلع الأساسية من سكر ورز وزيت وشاي، فسعر عبوة ليتر الزيت ارتفع من 13 ألف ليرة إلى 18 ألف ليرة، وكذلك سعر كيلو السكر المغلف أصبح 9 آلاف ليرة والتعبئة الفرط 8 آلاف ليرة، وفق صحيفة الحرية.
وأضاف: “بحسب اعتقادي ومن خلال دراستي للأسواق يجب ألا تزيد الأسعار المذكورة على 7 آلاف ليرة، فالارتفاع الحاصل يقدر ما بين 15و20% من دون مبالغة رغم استقرار سعر الصرف، وهذا بالنسبة للمواد الأساسية فكيف الحال لبقية المواد؟”.
وأكّد أنّه من غير المعروف سبب عدم انخفاض الأسعار رغم ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وانخفاض الرسوم الجمركية وتلاشي المصاريف الإضافية التي كان يدفعها التاجر أيام النظام المخلوع، وتتراوح بنسبة 30%، أي من الواجب أن تنخفض الأسعار 30٪ ولكن هذا لم يحدث.
وتابع نديم: “مع أنّ للتاجر نفقات كأجور العمال والكهرباء والمحروقات إلا أنّ ذلك لا يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يصل إلى 20% لأغلب المواد في حين يجب ألا يتجاوز 5 إلى 10% ارتفاعاً وهبوطاً”.
وأشار إلى أنّه بعد دراسة دقيقة لعبوة الزيت مثلاً، تصل إلى سوريا وأرض المعمل تكلفتها بحدود 11 ألف ليرة، فلماذا نجدها في الأسواق بسعر 18 ألف ليرة، وعلى ما يبدو هناك حلقة مفرغة لا ندركها أو أنّ التاجر يريد تحقيق أرباح خيالية مع عدم وجود رقابة ومساءلة في هذا الأمر كما بيَّن.
