أصدرت وزارة المالية قرارين ماليين جديدين برقم /1277/و و/1283/، اليوم السبت، يقضيان بتنظيم ومعالجة التكاليف الضريبية العائدة للسنوات السابقة، وتحديداً لعام 2024 وما قبله.
ونص القرار الأول (1277/و) على آلية معالجة التكاليف الضريبية التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي لتكاليف أعوام سابقة سواء للمكتسبات الدورية أو غير الدورية، حيث يتم رفع الملف كاملاً إلى قسم الدخل في حال عدم توفر المرفقات المطلوبة أو البيانات الكافية لاتخاذ قرار نهائي. كما أكد القرار على ضرورة تشكيل لجنة خاصة لمناقشة هذه الحالات ودراستها بشكل دقيق قبل البت بها.
وبموجب القرار الثاني (1283/و)، تُشكّل لجنة فرعية في كل محافظة بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وتضم في عضويتها: قاضٍ برتبة مستشار يرشحه وزير العدل (رئيساً)، وممثل عن وزارة المالية، ورئيس قسم الدخل أو من يفوضه (عضواً).
وتتولى هذه اللجنة دراسة الملفات الضريبية التي تحال إليها، والاستماع إلى المكلف عند الحاجة، ومناقشة حجم الأرباح والتكاليف بما يتناسب مع طبيعة النشاط. كما يحق لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبًا من ذوي الخبرة للمشاركة دون أن يكون له حق التصويت.
وتلتزم اللجنة بتنظيم محضر اتفاق مع المكلف يتضمن رقم العمل المتفق عليه والضريبة المستحقة بناءً عليه، ويُعد هذا المحضر أساساً لإصدار التكليف المؤقت، تمهيداً لإنهاء الخلاف الضريبي.
ويستفيد المكلف، بحسب القرار، من جميع الإعفاءات والغرامات المنصوص عليها في القرارات النافذة، ولا سيما القرارين /4/ق.و لعام 2025 و/2287/ق.و لعام 2024.
وتُعتبر القرارات نافذة من تاريخ صدورها، أي في 2 آب 2025، ويُطلب من جميع الجهات المعنية التقيد بأحكامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية عن ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، مشيرة إلى أنه سيكون أكثر بساطة وشفافية وتوافقاً مع قانون الاستثمار، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين، من خلال إعفاء من تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وفرض نسب ضريبية عادلة حسب القطاعات.
وسيتضمن النظام دمج الرسوم، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد الدخل الصافي الفعلي، إضافة إلى التحول الرقمي الكامل عبر الربط الإلكتروني للفواتير، وقبول المصاريف المثبتة برموز QR، وتمكين مدققي الحسابات.
