أعلنت وزارة المالية عن ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، موضحة أنه سيتسم بالبساطة والحداثة والتنافسية، ويتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته. ويجري العمل حالياً على إعداد مرسوم جديد يُلغي التشريعات السابقة، ويؤسس لنظام ضريبي مختلف جوهرياً.
وبحسب التويضح الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية فإن النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء على المكلفين، من خلال إلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نسب ضريبية عادلة للشركات حسب القطاعات، إضافة إلى تعزيز الشفافية، والرقمنة، واعتماد معايير واضحة للتكليف، مع إلغاء لجان الدخل المقطوع.
وسيُدمج عدد من الرسوم في رسم واحد للتقليل من التكرار الضريبي، مع جعل النظام أكثر تنافسية مقارنة بدول الجوار. كما سيمنح النظام حوافز ضريبية للمكلفين الذين يساهمون اجتماعياً، ويبسّط إجراءات الإفصاح وفقاً لمستوى الدخل.
ويعتمد النظام الجديد على الربط الإلكتروني لفواتير الشراء والبيع، ويقرّ قبول المصاريف الموثقة عبر رموز QR، ويعزز دور مدققي الحسابات القانونيين. كما يلتزم المكلفون بتقديم إقرارات ضريبية تتناسب مع حجم نشاطهم، وفي حال عدم تقديمها، يُفرض مبلغ مقطوع على غير المعفيين من الضريبة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تبسيط تسوية النزاعات الضريبية، من خلال إجراءات اعتراض واضحة، واعتماد مبدأ تحميل الدائرة الضريبية عبء إثبات مصدر الدخل، مع إحالة النزاعات النهائية إلى المحكمة الضريبية.
وأكدت أن النظام سيعتمد ضريبة موحدة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، إلى جانب ضريبة دخل على الأفراد مع حد أدنى للإعفاء يعادل 12 ألف دولار سنوياً. كما سيتم إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع لصالح نظام يعتمد على الدخل الصافي الفعلي.
وفي 14 حزيران الفائت، قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إنّ الحكومة تعمل على إصلاح النظام الضريبي في سوريا، مشيراً إلى أنّ النظام الضريبي سيكون سهلاً وشفافاً وعادلاً.
وفي وقت سابق، كشف تقرير ضريبي عن ضعف كبير في التزام مكلفي ضريبة الدخل المقطوع بآلية الربط الشبكي الإلكتروني، إذ لم يلتزم 52٪ من المكلفين، رغم كونهم الشريحة الأكبر، بينما التزم 48٪ فقط، ومن بينهم لا تتجاوز نسبة من يصدرون فواتيرهم ويرحلونها إلى الدوائر المالية 2٪، ما يعني أن 98٪ من المبيعات تبقى خارج الوعاء الضريبي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الآلية، التي أُقرت في عهد نظام الأسد لتحقيق العدالة الضريبية وتقليل الاحتكاك بين المكلفين والموظفين، فشلت نتيجة ضعف الرقابة؛ ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
