أعلنت الولايات المتحدة إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وإلغاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن القرار يهدف إلى فتح فصل جديد في علاقة واشنطن مع الشعب السوري.
وأكد في منشور له عبر حسابه في “X” على التزام بلاده بتقديم دراسة لتعليق كامل لقانون “قيصر”، ومراجعة تصنيفات “هيئة تحرير الشام” وزعيمها السابق أحمد الشرع، إضافة إلى إعادة تقييم وضع سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وفي المقابل، شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن العقوبات المتبقية ستُستخدم أداة لتعزيز المساءلة بحق بشار الأسد وأعوانه، وتستهدف من وصفتهم بالمسؤولين عن تهريب المخدرات، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة الإيرانية.
وبحسب بيان رسمي، وافق وزير الخارجية، وفق الفقرة 7432(ب)(1) من قانون “قيصر”، على رفع العقوبات عن كيانات وأفراد حُدد أن إلغاء القيود عليهم يخدم الأمن القومي الأميركي، ومنهم:
ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC، INTERSECTION LLC، TIMEET TRADING LLC، APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC، AL-AMAR ONE-PERSON LLC، مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة، وسيم أنور القطان، خالد الزبيدي، نادر قلاي، أليكسي ماكاروف.
ورُفعت العقوبات عن الفرقة الرابعة والفرقة الأولى في جيش النظام المخلوع ومليشـيا الدفاع الوطني، المفروضة بموجب الأمر التنفيذي 13894، إضافة إلى شركة “سيتيرول” (SYTROL) المدرجة سابقًا ضمن قانون العقوبات على إيران.
وأكد البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الجديد يخفف ضوابط التصدير على بعض السلع، ويوفر إعفاءات من قيود المساعدات الأجنبية بهدف دعم الجهود الإنسانية، ويوجه وزارة الخارجية الأميركية لدراسة مزيد من سبل تخفيف العقوبات بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
