بحث
بحث
رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد - انترنت

رامي مخلوف يكشف عن مفاوضات مع الحكومة السورية بشأن شركاته


كشف رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، الأربعاء 28 أيار الجاري، عن مفاوضات أجراها مع الحكومة السورية عن طريق “الوسيط التركي”، بشأن إجراء عملية “تسوية” لشركاته المحجوزة في سوريا.

وقال مخلوف عبر “فيسبوك” إنّ شروط “التسوية” كانت “قاسية ومجحفة”، بسبب طلب الحكومة السورية 50% من أعماله، إضافة إلى مبالغ بمئات المليارات.

وأضاف: “بعد مفاوضات طويلة، وافقنا على تسوية بشرط أن تكون طوق النجاة لأهلنا في إقليم الساحل، من خلال سحب المجموعات المسلحة واستبدالها بمجموعات محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإخراج الموقوفين من السجون، وفتح فرص عمل جديدة”.

وأشار إلى أنّ “التسوية” اصطدمت بمن وصفه بـ “صديق الجولاني”، خالد الأحمد، وصديقه فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق في عهد النظام المخلوع، لأنّهم “يريدون استلام الساحل، لنهب خيراته لصالح أسيادهم، وبث الفرقة والفتنة في صفوف الطائفة العلوية”، على حد قوله.

وتابع: “بعد رفض طلبنا بشأن الساحل، أوقفنا المفاوضات، وبدأت التهديدات ترد إلينا من كل صوب، من الملفت أنّ دمشق كانت مصرّة على التسوية معنا، لأنّهم يعلمون أنّ كل هذه الأملاك والأعمال تعود لمؤسسات خيرية وإنسانية تُسعد الفقراء والمحتاجين”.

وفي السياق، قال مخلوف إنّ “شهر حزيران المقبل، سيكون فيه بداية التحولات، وستبدأ فيه الخلافات والمناوشات بين الفصائل، إضافة إلى بعض المعارك هنا وهناك، وصولاً إلى تموز المقبل والتي ستبدأ فيه الأحداث الكبرى، والتي ستكون بدايتها اختفاء شخصية كبيرة من المكان”.

وأضاف: “المفاجأة الكبرى، هي عودة المنظومة السابقة تحت رعاية شخصية نظيفة، عادلة، محبة للوطن، وسيكون هذا الشخص عبداً خالصاً لله، عابراً للطوائف”، على حد تعبيره.

وكشف مصدر استخباراتي روسي في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، عن تأسيس أول حزب علوي يمثل الساحل السوري، وذلك في العاصمة الروسية موسكو، وأُسندت رئاسة الحزب إلى رامي مخلوف، في خطوة جاءت نتيجة توافق دولي، لا نتيجة رغبة داخلية من أبناء الطائفة العلوية، وفق موقع “إرم نيوز”.

وفي 27 نيسان الماضي، أعلن رامي مخلوف عبر صفحته في “فيسبوك”، عن تشكيل قوات خاصة بالتعاون مع سهيل الحسن قائد “الفرقة 25”، لحماية ما سماه “إقليم الساحل السوري”، مشيراً إلى أن عدد عناصر القوة بلغ 150 ألفاً، مع احتياط مماثل، إضافة إلى لجان شعبية تضم مليون شخص.