أكد خبراء قانونيون أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة السوريين، ويمهّد الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية، ويعزز فرص الاستقرار والعدالة الانتقالية.
وفي تصريحات لوكالة “سانا”، أوضح الدكتور أحمد القربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، أن رفع العقوبات يسهم في تأمين الموارد المالية، واستعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية من خلال دعم سيادة القانون.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في البنية القانونية للعقوبات، موضحاً أن قانون “قيصر” الأمريكي لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار من الكونغرس، في حين يقتصر دور الرئيس على تعليقه أو منح استثناءات محددة.
من جهته، أكد الدكتور رضوان زيادة، كبير مستشاري منظمة “Pro-Mediation”، أن إلغاء العقوبات بشكل قانوني ضروري لإطلاق مشاريع تنموية تخفف من معاناة الشعب السوري.
ولفت إلى أن العقوبات التي رُفعت تشمل تلك الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، بينما تبقى العقوبات الصادرة عن الكونغرس، مثل “قانون قيصر”، قائمة حتى يتم إلغاؤها رسمياً.
وأما الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي، فتوقع أن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق المساعدات الإنسانية وزيادة الاستثمارات الأوروبية، معتبراً أن التحليل القانوني لهذه الخطوة، رغم تعقيداته، قد يمثّل منعطفاً حاسماً في مسار العدالة الانتقالية والتعافي الوطني.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع.
وفي كلمة له في منتدى “الاستثمار السعودي – الأمريكي”، الثلاثاء 13 أيار الجاري في الرياض، قال ترامب: “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظاً طيباً”.
