رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، برفع العقوبات التي كانت مفروضة على المصرف من قبل الحكومة السويسرية، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل تحولاً إيجابياً في مسار إعادة بناء العلاقات المالية والتجارية بين البلدين.
وقال حصرية عبر “فيسبوك“، السبت 21 حزيران الجاري، إنّ “المصرف يرحّب بقرار رفع العقوبات، ويعتبره تطوراً مهماً يدعم جهود استقرار الاقتصاد السوري وتوسيع آفاق التعاون الدولي”.
وأضاف أنّ المصرف كانت تربطه علاقات وثيقة بعدد من المصارف السويسرية، ولعب دوراً محورياً في إدارة استثمارات احتياطي الدولة، إلى جانب دعمه للتبادلات التجارية والمالية مع الجانب السويسري.
وأشار الحصرية إلى أن تلك العلاقات السابقة كانت تعكس مستوى الثقة المتبادلة، وأسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، معرّباً عن أمله في أن تمهّد هذه الخطوة لبداية مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، بما يخدم المصالح المشتركة بين دمشق وبرن، ويدعم تطلعات سورية نحو الانفتاح الاقتصادي واستعادة علاقاتها الخارجية.
وأعلنت الحكومة السويسرية، يوم أمس، أنّها قرّرت رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات التي طالت البنك المركزي السوري. وبحسب بيان للمجلس الاتحادي، فإنّ “العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية السابقة ستظل سارية، وذلك عقب الإطاحة ببشار الأسد في 8 كانون الأول 2024”.
