رفضت الأجهزة الأمنية لدى النظام السوري، تسوية أوضاع 300 شخص من قرى وبلدات وادي بردى، بعد مرور أكثر من عامين على حصولهم على بطاقات التسوية، إبان سيطرة النظام السوري على مناطقهم.
وقال مراسل صوت العاصمة في وادي بردى، إن استخبارات النظام أرسلت قوائم تضم قرابة 300 اسم من أبناء المنطقة، إلى مخاتير البلدات، عبر دفعات متتالية خلال الفترة الماضية، طالبتهم فيها بمراجعة الفروع الأمنية التابعة للاستخبارات الجوية والسياسية.
وقال مراسل الشبكة إن النسبة الأكبر من الاسماء التي رُفضت تسوياتهم، توزعت على قرى بسيمة ودير مقرّن وكفير الزيت.
وجاء رفض التسويات بتهم كثيرة، أهمها عدم تسليم السلاح خلال إجراء المصالحة، فضلاً عن اتهامات ودعاوى شخصية بحق عناصر سابقين في صفوف المعارضة، بتهمة القتل العمد لضباط النظام ومخبريه في تلك المناطق خلال فترة سيطرة الفصائل على قرى وادي بردى.
وليست المرة الأولى التي يرفض فيها النظام تسوية أوضاع مدنيين وعسكريين، فضلوا البقاء في مناطقهم على الخروج إلى شمال سوريا، مع عدم تقديم حلول واضحة لهؤلاء الأشخاص، مما يجعل مصيرهم مجهول في حال جرى اعتقالهم، فضلاً عن كونهم أصبحوا محدودي الحركة وغير قادرين عن التنقل بسبب تعميم اسمائهم من جديد.
واعتقلت الأجهزة الأمنية قرابة 50 من أبناء وادي بردى، بينهم نساء، خلال الفترة الممتدة من مطلع 2017 حتى اليوم، عبر الحواجز العسكرية والأمنية المنتشرة في محيط القرى والبلدات.
وسيطر النظام السوري على قرى “وادي بردى” مطلع عام 2017، بعد توقيع اتفاق “مصالحة” بين المعارضة والنظام يقضي بخروج رافضي التسوية إلى الشمال السوري.
