بعد حوالي ثلاثة أشهر على تثبيته لسعر الصرف على سعر 13200، رفع مصرف سورية المركزي سعر الدولار مقابل العملة المحلية إلى 12 ألف ليرة، كما وحّد المصرف جميع النشرات الصادرة عنه (الرسمية، المصارف والصرافة، الجمارك، الشهرية) في نشرة واحدة، وحسب النشرة الرسمية الصادرة على المركزي، أول من أمس، حُدِّد سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار بـ12 ألف ليرة، ومقابل اليورو بـ12976.80 ليرة.
في تعليقه على تلك الخطوة، أكد المحلل الاقتصادي فادي عياش لـ”العربي الجديد”، أنه من الواضح أن المصرف المركزي ما زال يعمل دون سياسة نقدية واضحة، إذ إنّه في غياب الشفافية حول واقع السيولة الفعلية سواء بالليرة أو القطع يبدو أنه لا يملك الأدوات اللازمة ليكون فاعلاً في إدارة السياسة النقدية حتى الآن.
وبحسب عياش فإنه لا يمكن تفسير قرار المصرف المركزي برفع سعر قيمة الليرة وفق النشرة الرسمية، إلّا في سياق محاولة توحيد سعر الصرف، وتضييق الفجوة أكثر بين السعر في السوقَين الرسمي والموازي، وهذا إيجابي من حيث المبدأ لا سيّما مع محاولة ضبط سوق التصريف وحصره بالشركات المرخصة والمصارف.
وأكّد أنه لا يمكن أن تتحقق الإيجابية من هذا القرار، إلّا عندما يقوم المركزي بتخفيف القيود على السيولة وخصوصاً لقطاع الأعمال، وكذلك إتاحة كميات أكبر من النقد سواء بالليرة أو القطع، لا سيّما للغايات الإنتاجية وليس الاستهلاكية.
وعلى الرغم من تخفيض سعر الدولار في النشرة الرسمية، إلّا أن عياش لم يعتبر هذا الإجراء تحسّناً فعلياً في قيمة الليرة؛ لأن التحسّن الحقيقي في قيمة النقد مرتبطة مباشرةً بقيمة الإنتاج والتصدير من السلع والخدمات، وبحجم الاحتياطيات، ومدى توازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات،
ومستوى الحوالات، والمعونات والمساعدات وكل هذه العوامل غير متوفرة حالياً.
ويتعجب الخبير الاقتصادي قائلاً إن الغريب أن البنك المركزي يبرّر تحسّن سعر الصرف نتيجة “توفر وتدفق البضائع إلى سورية بكميات كبيرة من المعابر البرية، غير أنّ الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا، وبالتالي كيف تتدفق هذه السلع؟ وكيف تُموّل؟ لا سيّما أنها على حساب الإنتاج المحلي”، لذلك استبعد عياش توقع تأثير كبير أو مهم على الأسواق انعكاساً لهذا القرار، فما زالت المشكلة الأساسية هي قلة السيولة الناتجة عن إجراءات المركزي في تقييد حركة السيولة وتحديداً لقطاع الأعمال.
من جانب آخر، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع في قيمة الحوالات الخارجية رغم توقع زيادتها قبيل عيد الفطر، وفق الخبير الاقتصادي.
ورأى عياش أنه “لتحقيق توازن حقيقي في سعر الصرف فإننا بحاجة إلى سياسة مالية ونقدية واضحة وثابتة، وكذلك إلى سياسات اقتصادية لزيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وزيادة القدرة الشرائية للدخل، لتنشيط الأسواق وتحفيز الإنتاج”.
وحسب القرار يعطي المصرف المركزي السوري المصارفَ المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة، مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، التي تتعامل بها مع الجمهور، وفقاً لهامش الحركة السعري المحدّد يومياً من مصرف سورية المركزي.
وكشف المصرف المركزي، في 19 آذار الجاري، عن ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة بينها عملات أجنبية، بالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر.
المصدر: العربي الجديد
