كشفت غرفة تجارة درعا، أن حجم الأموال المحجوزة في البنوك يُقدر بأكثر من 3 آلاف مليار ليرة؛ ما يؤدي لتعطل العجلة الاقتصادية.
ونقل موقع “هاشتاغ” عن نائب رئيس غرفة التجارة، عبد الرحمن الحريري قوله، إن السعر الرسمي أو الأسود للدولار في السوق السورية غير طبيعي، وإنه بمجرد عودة حصول التجار على أموالهم، سيرتفع الدولار إلى 17 أو 18 ألف ليرة.
وأوضح الحريري أنه منذ سقوط النظام، تم حل العديد من المشاكل، ولكن في المقابل، برزت عقبات أخرى أدت إلى زيادة الوضع سوءاً، مثل حجز الأموال والسيولة النقدية من أيدي التجار.
وأضاف: “أنا على سبيل المثال أملك في البنك 3 مليارات ليرة، ولا يمكنني سحب أي ليرة. حالي كحال كل التجار والصناعيين، فرأس مال التجار موجود لدى الدولة. متسائلاً: كيف يمكنهم العمل وتحريك العجلة الاقتصادية إذا ما بقيت هذه الأموال محجوزة؟”.
وأشار إلى أنه تم حجز أكثر من 3 آلاف مليار للتجار والصناعيين على المنصة، أي تقريبا 3 تريليونات ليرة سورية.
