قال وزير المالية، محمد يسر برنية،إن لجنة الإصلاح الضريبي في الوزارة أتمّت إعداد مشروع قانون ضريبة المبيعات الجديد، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جوهري في السياسة الضريبية في سوريا.
وأوضح الوزير في منشور عبر حسابه على “لينكد إن” أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المطبقة منذ نحو 35 عاماً، ويمهّد الطريق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.
وأكد برنية أن المشروع يركز على مبادئ العدالة والتنافسية وتبسيط الإجراءات، مع الإبقاء على الإعفاء الكامل للسلع الغذائية والأساسية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.
وبيّن أن النسب المقترحة لضريبة المبيعات لا تتجاوز 5%، وهي الأقل في المنطقة مقارنة بدول مجاورة، حيث تصل إلى 20% في المغرب، و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان، و16% في الأردن، و15% في السعودية، و11% في لبنان، مقابل نحو 24% في بعض الدول الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن ربع حصيلة ضريبة المبيعات ستُوجّه إلى صندوق دعم قطاع الصناعة والصادرات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز المشاريع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
ويأتي هذا بعد إعلان سابق عن نظام يسمح للمنشآت الصناعية بتخصيص 25% من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع مجتمعية وتمويل البحث العلمي، باعتباره أساساً للتطوير الصناعي والاقتصادي.
كما شدد برنية على تقديم إعفاءات واسعة للمصدرين، وتخصيص جزء من الإيرادات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية، بهدف تنشيط حركة الصادرات وتعزيز الصناعة المحلية. وخلال مشاركته في إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، دعا الوزير الصناعيين والتجار للعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتحفيز النمو والابتكار.
وفي سياق متصل، أجرت وزارة المالية مطلع الشهر الجاري تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تضمنت اعتماد الفوترة الإلكترونية وإلغاء الاستعلام التقليدي لصالح نظام مركزي لمكافحة التهرب الضريبي. كما نصت التعديلات على اعتماد التدقيق الإلكتروني، وإنشاء محكمة ضريبية متخصصة، وإلغاء عقوبة السجن في المخالفات الضريبية واستبدالها بالغرامات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي.
