أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد سليمان، أن الوزارة تعتزم تشكيل لجان لاستلام حقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا والإشراف عليها.
ونقل موقع “اقتصاد” عن مصدر لم يسمه، أن العملية ستجري باتفاق “مبدئي” يقضي بتقاسم إنتاج النفط بين الدولة السورية وقوات سوريا الديموقراطية.
وبحسب ما نقل الموقع فإن حصة قوات سوريا من إنتاج الحقول ستكون عند الثلث، والبقية تذهب للدولة السورية، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على بيع كمية من النفط لتأمين القطع الأجنبي.
وفي حديث سابق لموقع “العربي الجديد” أكد السليمان، أن الاتفاق لن يغني عن الاستيراد خلال المرحلة الحالية، حيث تستمر الوزارة في تأمين احتياجات السوق من خلال مناقصات دولية.
وبيّن أنه يتم تسلّم مليون متر مكعب من مادة الغاز الطبيعي يومياً في محطات الطاقة، إضافة إلى 15 ألف برميل نفط يومياً، أي حوالي 15% من إنتاج حقول النفط في شمال شرق سوريا.
وأشار السليمان إلى أن النفط المستورد مصدره حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لافتاً إلى أن تسلّم الحقول وإعادة تشغيلها وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي يحتاجان إلى وقت طويل، نتيجة الإجراءات المتعددة والمتتابعة التي تتطلبها العملية.
وفي 10 آذار الجاري، وقع الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، اتفاقاً يقضي باندماج قوات الأخير إلى المؤسسات في دمشق، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
