كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي.
وقال حصرية في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، الأحد 21 أيلول الجاري، إن أبرز التحديات التي تواجه السياسة النقدية السورية حالياً، تشمل نمواً كبيراً في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، إضافة إلى نقص البيانات الاقتصادية الدقيقة الذي يجعل اتخاذ القرار أصعب.
وأضاف أن “القطاع المصرفي يعاني حالياً من نقص السيولة الذي تُعدّ الأزمة اللبنانية سبباً رئيساً له”.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة بشكل يحد من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط مخاطرة سليمة، وتنسيق السياسات مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى لتوجيه الإنفاق العام والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر نمو كبير.
ولفت إلى أن المركزي “يسعى إلى التعامل مع أزمة القطاع المصرفي برؤية واضحة ترمي إلى عودة هذا القطاع ليلعب دوره في الاقتصاد”.
