ارتفعت أسعار ملابس “البالة” في دمشق مؤخرّاً، بعد أن كانت متنفس حيوي للطبقة محدودة الدل، وفرصة لإعادة تدوير الحياة نفسها، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال أحد أصحاب البسطات إنّه بعد سقوط النظام كان التجار يدخلون البضائع من دون دفع الرسوم الجمركية، لذا فأي مربح كان هو جيد، أما الآن وبعد فرض الرسوم الجمركية في منطقة سرمدا، للحاوية الواحدة القادمة من ساحل اللاذقية 4500 دولار، فلم يعد بالإمكان إدخال كميات كبيرة منها، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي لانخفاض استيرادها، وفق صحيفة الحرية.
وأضاف آخر: “بعد سقوط النظام السابق، كان سعر البالة الواحدة أو ما يسمى بالرصة التي يبلغ وزنها 40 كيلوغراماً، 400 دولار، بينما أصبح بعد فرض الرسوم الجمركية 125-200 دولار للرصة، وتبلغ تكلفة التوصيل من إدلب لدمشق إلى 60-70 دولاراً”.
من جانبه، أوضح أحد الباعة أنّهم حالياً يدفعون رسوماً للبضائع بقيمة 1200 دولار للطن، مشيراً إلى أنّه تم إنذارهم وإعطاؤهم مهلة من قبل الجمارك، أقصاها إلى اليوم الخميس، ومن ثم سترتفع الرسوم الجمركية لتصبح 4000- 4500 دولار للطن الواحد، وفي تلك الحالة سيرتفع سعر القطعة بشكلٍ كبير.
بدوره، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إنّ سبب ارتفاع أسعار البالة يعود لتأثره بشكل كبير بسعر الصرف وتذبذبه، وأن جميع البضائع التي تدخل للشمال السوري والتي تعدّ المصدر الرئيس لها، هي غير نظامية ومهربة.
وأشار إلى أنّ جميع البضائع المهربة لا تخضع للتسعيرة الرسمية، ولا تترتب عليها بيانات أسعار، لكونها غير نظامية بالكامل، كما تتفاوت كميات المواد حسب الطلب، ما يعكس تقلبات السوق.
ولفت إلى أنّه بالرغم من تكليف الجمارك في منطقة سرمدا بفرض رسوم على هذه المواد والبضائع، إلّا أنّه ما زالت مقبولة، ورغم أن التجار يتحملون الرسوم المفروضة، إلّا أنّ هذه المبالغ تبقى أقل بكثير من الجمارك التي كانت تفرض ما قبل الأحداث الأخيرة في سوريا، وبعد تلك الأحداث، استطاع التجار إدخال البضائع من دون قيود، ولكن الوضع تغير مؤخراً مع تنفيذ تكليفات جمركية منخفضة نسبياً.
