بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان، مع موفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا.
وبحسب وكالة “سانا”، فإن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، وتناول قضية المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام السابق.
وأكد الوزير أنه سيتم هيكلة المؤسسات لتتماشى مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، لافتاً أن الدولة لن تتدخل بالسوق.
وأضاف أن دور الحكومة سيكون إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، معتبراً أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري.
