نقل موقع “هاشتاغ” عن أحد أصحاب المعامل الدوائية قوله، إن قطاع الدواء يعاني عددا من الصعوبات حالياً، وأبرزها عدم الخلاص من العقوبات كلياً، بالإضافة لفرض رسوم إضافية على المعامل بالدولار.
وأوضح أن هناك احتمال كبيرلإغلاق المعامل الصغيرة والمتوسطة، بينما ستتمكن المعامل الكبيرة من مواصلة عملها.
وبحسب مانقل الموقع فإنه قبل نحو عشرة أيام، جرى اجتماع مع أصحاب المعامل الدوائية في قاعة نقابة الأطباء، والحديث عن آخر التطورات، ولكن يتم التطرق إلى مصير المعامل المدمرة.
وكانت الوعود بإجراء اجتماع آخر حول هذا الموضوع فيما بعد، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد للحديث بشأنه.
ويبلغ عدد المعامل الدوائية في سوريا حوالي110 معامل، منها 10 معامل تدمرت كلياً، ويعانى بعضها من أضرار جزئية مثل قسم أو مستودع.
ومن المتوقع أن تُفرض رسوم جديدة على المعامل وهي بحسب “هاشتاغ” ستكون على الشكل التالي.
1500 دولار للدوائي وتجديد كل 5 سنوات بكلفة 750 دولارا، ورسم المتممات والصحي 1000 دولار وتجديد 500 دولار كل 5 سنوات، و100 دولار عن كل مندوب، وذلك كل عامين، و1000 دولار كل عامين على شهادة التصنيع الجيد.
أما رسوم تراخيص الاستيراد والتصدير ستكون 1000 دولار على كل وحدة، وكل تعديل على الطلب بـ 200 دولار.
