لا تزال الليرة السورية تعاني من حالة عدم استقرار في سعر الصرف، والذي لم ينعكس عملياً على أسعار منتجات المستهلك، أو على قطاع الأعمال الذي دفعه اختلاف سعر الصرف بين المصرف المركزي والسوق، للتريّث وتأجيل بعض الصفقات.
وأبقي المصرف المركزي سعر الصرف عند حدود 13 ألف بينما سجلت في السوق السوداء في بعض الأحيان أقل من 10 آلاف ليرة.
يقول رجل الأعمال السوري، نواف الصواف، إن حيادية المصرف المركزي اتجاه التدخل في السوق، زادت من المضاربات وامتهان آلاف السوريين، بدمشق وحدها، التصريف وتبديل العملات على قارعة الطريق، هذا إن لم نقف على الدور السلبي للمصرف من جراء حبس السيولة إلا لمبالغ محددة.
ويرى الصواف وفق ماتحدث به لموقع “العربي الجديد”، أنه من الضروري تنظيم مهنة الصرافة والعمل على ترخيص شركات تحويل الأموال ووقف الفوضى، لأن باعة العملة ليسوا صرافين، ويستغلون حاجة السوريين الذين تصلهم حوالات من الخارج، أو السياح والسوريين العائدين إلى سورية بعد تحريرها.
كما يزيد التخوف على سعر الليرة السورية من جراء الفوضى واختلاف الأسعار، يتفق اقتصاديون ومسؤولون حكوميون سوريون أن المضاربة هي أهم أسباب تذبذب سعر صرف الليرة السورية، وأن التحسن الذي زاد عن 40% خلال شهرين، هو سعر وهمي.
وزادت الخشية على سعر صرف الليرة السورية، بعد الحديث عن وصول أوراق نقدية بمبالغ كبيرة من روسيا إلى سورية عبر طائرة هبطت في مطار دمشق الدولي.
وينقل “العربي الجديد” عن الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح قوله، إن جميع عوامل استقرار النقد لم تحصل في سورية، إذ لم يزد التصدير ليرتفع عرض العملات الأجنبية، بل على العكس يزيد الاستيراد بدليل زيادة السلع في السوق، ولم تزد السياحة بالشكل الذي يبرر كل هذا التحسن.
ويوضح المصبح، أن وقت تحرير سعر الصرف، كما يطرح البعض غير مناسب، كما أن تبديل الأوراق النقدية وحذف أصفار غير مناسب أيضاً، لأن الإقدام على خطوات كهذه، قبل دوران عجلة الإنتاج وقدوم الاستثمارات، قد يكون له مضار كبيرة على الاقتصاد والليرة.
ويشير إلى أنها حالة طبيعية على ألا تستمر بهذا الشكل الفوضوي لأن الشعب السوري الذي حُكم بمراسيم منع التعامل بغير الليرة، توّاق للتعامل وقبول العملات المتداولة جميعها، كما أن مهنة تصريف العملات إلى جانب بيع الوقود في الشوارع، هما أكثر الأعمال في سورية منذ ما بعد التحرير، لكن لا بد من تنظيمهما عبر التراخيص.
