قرّرت شركات الصرافة المرخّصة في سوريا، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي لتمويل التجار والصناعيين من 2850 إلى 3290 ليرة سورية.
وقالت مصادر صوت العاصمة إن قرار رفع سعر صرف الدولار لتمويل التجار والصناعيين، يشمل شركات الصرافة فقط، ويستثني مصرف سوريا المركزي المسؤول عن تمويل استيراد المواد الأساسية المُحدّدة.
وأضافت المصادر أن عملية الرفع جاءت بقرار من المصرف المركزي، في خطة تهدف إلى إجبار المستوردين والتجار على تمويل بضائعهم المستوردة من شركات الصرافة والبنوك الخاصة، وإيداع الأرصدة فيها.
وأشارت المصادر إلى أن المركزي فرض على التجار، إبراز وثائق رسمية تُثبت تمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة والبنوك الخاصة، تحت طائلة المخالفة للتجار الذين يقدمون على تمويل مستورداتهم من “مصادر غير معروفة”.
وقال خبير اقتصادي في دمشق لـ “صوت العاصمة” إن التجار بدأوا بتحديد أسعار بضائعهم بأسعار تفوق مثيلتها في السوق السوداء، ما يخلق مشكلة سعرية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن بعض التجار يستغلون الإجراءات الجديدة، عبر احتكار المواد وإخفائها من الأسواق، لحين خروج الحكومة بحلول لسعر صرف العملة الأجنبية.
وأكّد الخبير أن أسعار بعض المواد بدأت بالارتفاع منذ مطلع الأسبوع الفائت، تزامناً مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، مرجّحاً انخفاضها أكثر خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وحدّدت شركات الصرافة، خلال نيسان الفائت، سعر صرف الدولار الأمريكي لتمويل المستوردات بـ 2850 ليرة سورية، ضمن مبادرة أطلقتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، قالت إنها تهدف إلى تحسين عملية استيراد البضائع كالمواد الغذائية، إضافة لتمويل بعض المستوردات من خارج السوق السوداء.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
