شكّلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الشرع لجنة مكلّفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال الموالين للنظام المخلوع، بينهم سامر فوز ومحمد حمشو.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، الخميس 13 شباط الجاري، أنّ السلطات السورية تُدقّق في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة لحلفاء بشار الأسد.
وأجرت الحكومة محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء ضمن حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني، بحسب الوكالة.
وكشفت مراسلات المصرف المركزي السوري، أنّ الحكومة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.
وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر لرويترز، أنّ حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في “هيئة تحرير الشام” بدمشق في كانون الثاني الفائت.
وأوضحت المصادر الثلاثة أنّ الرجلين تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها حكومة تصريف الأعمال، مشيرةً إلى أنّ فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات.
من جهته، أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية أنّ الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد من دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.
بدوره، بيّن خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أنّ شريكه أجرى محادثات مع حكومة تصريف الأعمال، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.
وأكّدت مصادر متقاطعة لـ صوت العاصمة في كانون الثاني الفائت، الأنباء المتواردة عبر وسائل الإعلام حول عودة رجل الأعمال السوري محمد حمشو إلى دمشق قادماً من بيروت، بعد شهر على هروبه إثر سقوط النظام السوري وهروب الأسد من دمشق.
وقالت المصادر إنّ حمشو توصل إلى تسوية مع السلطة السورية، بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى البلاد وممارسة أعماله، إلا أنّ الاتفاق لم يكتمل.
