أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يلزم البنوك التجارية بتأمين مخصصات كاملة لتغطية خسائرها الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان، وتقديم خطط إعادة هيكلة ذات مصداقية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي المتعثر منذ سنوات.
ويُلزم التوجيه، الصادر في 22 أيلول الفائت، المصارف السورية بالاعتراف الكامل بانكشافها المالي على النظام المصرفي اللبناني، حيث كانت قد أودعت أموالها هناك خلال سنوات الثورة في سوريا.
وقال حاكم المصرف، عبد القادر حصرية، في تصريح لوكالة “رويترز”، إن البنوك مطالبة بتقديم خطط واضحة لإعادة الهيكلة، مضيفاً أن العدّ التنازلي بدأ الآن، وعلى المصارف أن تجد طرقاً مناسبة للالتزام، سواء من خلال شراكات مع مصارف لبنانية شقيقة أو عبر التعاون مع مؤسسات مالية دولية.
ووفق تقديرات رسمية، فإن البنوك التجارية السورية تواجه انكشافاً مالياً يتجاوز 1.6 مليار دولار في لبنان، أي نحو ثلث إجمالي ودائع القطاع المصرفي السوري البالغة 4.9 مليار دولار، بحسب بيانات سوق دمشق للأوراق المالية لعام 2024.
وتُعد بنوك مثل الشرق، فرنسبنك، سوريا والخارج، بيمو السعودي الفرنسي، شهبا، والأهلي ترست من بين الأكثر تضررًا، كونها فروع لمصارف لبنانية دخلت السوق السورية مطلع الألفية.
ويقول مصرفيون إن تحويل الأموال إلى لبنان خلال الحرب كان خياراً اضطرارياً في ظل العقوبات الغربية على سوريا آنذاك، لكن تلك الودائع تجمّدت عقب انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019.
في المقابل، يرى بعض المصرفيين أن المهلة التي حددها البنك المركزي قصيرة وصعبة التطبيق، معتبرين أن القرار “محق من حيث المبدأ، لكنه متسرّع زمنياً”.
أما المصرف المركزي، فيؤكد أن القرار يأتي ضمن جهد شامل لتطهير القطاع المالي من تراكمات الحرب والعقوبات، ولإرساء قواعد أكثر صرامة في الرقابة والحوكمة، في ظل مساعٍ رسمية لمعالجة أزمة السيولة التي تخنق الاقتصاد السوري منذ سنوات.
المصدر: وكالة “رويترز”
