قال مفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، هاني مجلي، الخميس 16 كانون الثاني الجاري، إنّ هناك تحسناً في حماية الأدلة في مراكز الاحتجاز ومواقع المقابر في سوريا، وهو أمر ضروري للتحقيقات المستقبلية.
وأبدى مجلي عن أمله في أنّ تتحقّق العدالة والمساواة في سوريا، وذلك بعد أول زيارة رسمية للجنة إلى البلاد، وفق وكالة الأناضول.
وأضاف أنّ عمليات التفتيش التي نفذتها اللجنة “لم تكن ذات طابع تحقيقي، بل كانت تهدف إلى التأكّد من المعلومات التي تم الإبلاغ عنها سابقاً وتقييم كيفية الحفاظ على الأدلة”.
وأشار إلى أنّ المسؤولين الذين التقى بهم، أكّدوا أنّهم يسعون لتحقيق العدالة للضحايا، ويرغبون في رؤية المساءلة في المستقبل، مع التركيز بشكل خاص على كبار المسؤولين في النظام السوري المخلوع.
وبحسب الوكالة، فإنّه كان لزيارة اللجنة هدفان رئيسيان، هما تفقد مراكز الاحتجاز ومواقع المقابر الجماعية، وبدء مناقشات مع حكومة تصريف الأعمال بشأن التعاون المستقبلي من أجل العدالة والمساءلة.
وأعرّب مجلي عن تفاؤل حذر بشأن تعاون حكومة تصريف الأعمال مع عمل اللجنة مستقبلاً، مضيفاً: “لقد كانوا واضحين تماماً بشأن محاولتهم حماية الأدلة في السجون ومراكز الاحتجاز، وأنّ لديهم خططاً لجمع المعلومات والحفاظ عليها بشكل آمن”.
وحول التدابير الأمنية التي اتخذّتها حكومة تصريف الأعمال في سجن صيدنايا العسكري، قال مجلي: “توجد الآن نقطة تفتيش عند المدخل، ويحتاج المرء إلى تصريح للدخول إلى المنشأة، ولم يجد الفريق داخل المنشأة أي علامات على التلاعب أو سرقة الوثائق”.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين 13 كانون الثاني الجاري، حكومة تصريف الأعمال بالحفاظ على الأدلة والوثائق التي تم العثور عليها في السجون والفروع الأمنية التابعة للنظام المخلوع.
