دعت 6 دول في الاتحاد الأوروبي، أبرزها ألمانيا وفرنسا، إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة رويترز، فإنّ تعليق العقوبات سيكون في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وأوصت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك بأنّ يبدأ الاتحاد الأوروبي على الفور بتعديل نظام العقوبات، مع التأكيد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على أفراد إدارة النظام السابق وداعميه.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ أي تخفيف للعقوبات سيعتمد على احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان والأقليات، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام.
وناقشت الوثيقة رفع القيود لتسهيل حركة الطيران المدني وإعادة فتح القنوات المالية بين أوروبا وسوريا، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، بينما أكدت أن مسألة رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” تحتاج إلى تنسيق أممي ومتابعة للتطورات الميدانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين 6 كانون الثاني الجاري، عن إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محدّدة مع مؤسسات حكومية في سوريا.
ويشمل الترخيص الذي حمل الرقم “24” معاملات متعلّقة بالطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
