أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين 6 كانون الثاني الجاري، عن إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محدّدة مع مؤسسات حكومية في سوريا.
وبحسب قرار صادر عن الوزارة، فإنّ الترخيص الجديد الذي حمل الرقم “24” يشمل معاملات متعلّقة بالطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
وتضمّنت الاستثناءات الأصول المحجوبة والتي لا تشمّل إلغاء حجب أي ممتلكات محجوبة بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، إضافة إلى منع إجراء أي معاملات تشمّل الجهات العسكرية أو الاستخباراتية السورية أو الأشخاص العاملين لصالحها.
ويُحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة، كما تمنع الرخصة أيضاً أي معاملات تشمّل الحكومة الروسية أو الإيرانية بما في ذلك نقل أو توفير بضائع أو خدمات ذات أصل إيراني أو روسي، تبعاً للقرار.
ووفقاً للقرار، فإن التحويلات المالية إلى أي شخص خاضع للعقوبات ستبقى محظورة، كما يحظر أي تحويل مالي لأي شخص خاضع للعقوبات إلا في حالة “دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية للمؤسسات الحاكمة في سوريا، ودفع رواتب وأجور موظفي المؤسسات العامة الذين لم يتم معاقبتهم سابقاً”.
وقالت صحيفة The Wall Street Journal، اليوم، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ستُعلن عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
