قالت مجلة المجلة في تقرر، إنّ هناك 4 أولويات لا بد من معالجتها من خلال إجراءات سريعة تريح الشارع السوري، وتُوفر لحكومة تصريف الأعمال شرعية الإنجاز، إلى جانب 6 قضايا رئيسية لا بد من التعامل معها على المدى المتوسط.
وبحسب التقرير الصادر، الإثنين 13 كانون الثاني الجاري، فإنّ الإجراء الأول هو تحقيق الاستقرار الأمني ووقف دائم لإطلاق النار، وكذلك تحقيق السلم الأهلي في عملية سياسية شاملة لخلق بيئة مواتية لإعادة الإعمار.
أما الإجراء الثاني يتعلّق بتشغيل المرافق الحيوية في الاقتصاد السوري مع التركيز على قطاع الطاقة والعمل على توفير المشتقات النفطية.
والإجراء الثالث هو البدء بالإصلاح الإداري واتخاذ إجراءات أولية للتعامل مع الفائض في العمالة أو ما يُعرف بالبطالة المقنّعة في القطاع العام وإدارات الدولة، والبطالة الناجمة عن تسريح عناصر جيش النظام السابق، وتأمين متطلبات زيادة الرواتب بنسبة 400% التي وعدت بها السلطة والتي تتجاوز تكلفتها ملياراً ونصف المليار دولار، مما قد يوازي إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى أنّه يجب فرض السيادة على المنطقة الشرقية التي تحوي ثروات النفط والحبوب والقطن، والتي ستوّفر عودة إنتاج النفط الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ومصافي المشتقات النفطية. كذلك، سيصار إلى توفير استيراد القمح وتشغيل معامل النسيج.
ووفقاً للتقرير، فإنّه يجب رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا والتي كان لها دوراً كبيراً في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50% مقارنة بما قبل 2011، وارتفاع التضخم المالي إلى مستويات قياسية بسبب نقص السلع الأساسية.
أما القضايا الرئيسية، فإنّ أولها التعامل مع ملف الديون الخارجية التي حصر النظام السابق تعامله مع روسيا وإيران نتيجة العقوبات الاقتصادية العربية والدولية التي فُرضت عليه.
ولفت التقرير إلى أنّه يجب توفير بيئة للأعمال جاذبة للاستثمار الخارجي والداخلي، إضافة إلى عودة اللاجئين، الأمر الذي يحتاج إلى برنامج عملي وشامل وتأسيس صندوق يموّل من الأمم المتحدة والدول المانحة لتمويل عودتهم واستقرارهم وتوفير الوظائف لهم.
ونوّه التقرير إلى أنّ هناك حاجة لوضع سياسة تجارة خارجية تنظم الاستيراد بما يتناسب مع الاقتصاد السوري كاقتصاد نام، وتشجيع الصادرات وتطوير الصناعات الزراعية والنسيجية والدوائية لتكون منافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف: “يجب إعادة فتح طرق التجارة والعمل على تحسين البنية التحتية للنقل لربط الأسواق المحلية بالدول المجاورة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشركاء التجاريين والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. سيكون فتح باب الاستيراد على مصراعيه في غياب سياسات اقتصادية متناغمة مدّمراً للاقتصاد السوري”.
وشدّد التقرير على إصلاح القطاع المالي وتعزيز الاحتياط من العملات الأجنبية وجذب تحويلات المغتربين وزيادة الصادرات، ومحاربة السوق السوداء من خلال تنظيم أسواق الصرف وتعزيز دور البنك المركزي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد يعتمد على المساعدات الإنسانية إلى اقتصاد ناشئ يعتمد على الموارد المتاحة لإعادة بناء البنية التحية والعمل على تنفيذ برامج التنمية، والتواصل مع صناديق التنمية للحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار.
