وصلت إيجارات السيارات في العاصمة دمشق إلى أرقام كبيرة، إذ تجاوز بعضها الـ 8 ملايين ليرة شهرياً، وسط مطالبات بضبط عملية التأجير أسوة بتأجير العقارات، وفق وسائل إعلام موالية.
وقالت صحيفة الوطن الإثنين 23 أيلول الجاري، إنّ إيجار سيارة من نوع “كيا فورتي 2010” بـ 10 ملايين ليرة وذلك لشهر واحد، أما “كيار ريو 2010″ و”هونداي 2007” وصل إيجارهما إلى 8 ملايين ليرة شهرياً.
وأوضحت الصحيفة أنّ عملية الإيجار تجري عبر عقد مبرم بين المؤجر والمستأجر غير مصدق وسندات أمانة مفتوحة لمصلحة المؤجر، مشيرةً إلى عدم وجود آليات وضوابط واحة تُنظم عمل الأفراد في هذا المجال.
أما أسعار بيع السيارات، وصل سعر سيارة من نوع “شيري” 75 مليون ليرة، و”هونداي فيرنا” تتراوح ما بين بين 175 و225 مليوناً، و”كيا ريو 2011″ تبدأ من 200 إلى 250 مليوناً، و”كيا فروتي” تتراوح ما بين بين 350 و400 مليون ليرة. بينما السيارات من إصدار 2020 وما فوق تُسجّل أسعاراً تفوق الـ 4 مليارات ليرة.
من جانبه، طالب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط “الجهات المعنية بضبط عملية تأجير السيارات أسوة بتأجير العقارات وذلك لجهة حماية أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وأسوة ببقية الدول، إذ توجد شركات ومكاتب مرخصة أصولاً تعمل ضمن ضوابط محدّدة يتم ربط بياناتها بوزارة الداخلية بحيث يتم عند تأجير السيارة إعلامها مباشرة ببيانات المستأجر وتاريخ وساعة العقد ما يحفظ حق المؤجر والمستأجر ويحدد المسؤوليات المترتبة لاحقاً”.
وأشار إلى “وجود العديد من الحوادث والجرائم كالخطف والسرقة والتهريب جرت بسيارات مستأجرة تحمل عواقبها المؤجر نتيجة هرب المستأجر إلى خارج القطر أو تواريه عن الأنظار”.
وكشف تقرير في تموز الفائت عن وجود انقطاع كبير في جميع قطع السيارات بأنواعها في العاصمة دمشق، ولكن هذا الانقطاع غير ملحوظ بشكل كبير في السوق بسبب قلة الطلب لعدم وجود استهلاك كبير للسيارات نتيجة عدم قدرة أصحاب السيارات على تعبئة البنزين، إما بسبب غلائه أو لعدم وصول الرسائل إليهم، أو لعدم قدرتهم على إجراء عملية الصيانة ذاتها.
