كشفت شبكة أريج في تحقيقٍ لها، أنّ عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان ما زالت مستمرة رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.
وبحسب التحقيق، فإنّ التغيير السياسي في سوريا لم يمس جذور منظومة التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي تُغذيها عوامل متشابكة من ضعف الرقابة وتحالف المصالح بين المهربين وقوى النفوذ.
وقال “ع.ص” أحد سكان مدينة القصير بريف حمص، إنّ الوجه البارز في المشهد الآن هو شخصية تُلقب بـ “أبو طلحة” يدعي العمل ضمن إدارة الأمن العام في الحكومة الجديدة، ويُسهل عمليات التهريب، ولا سيّما تهريب الأسلحة، مشيراً إلى أنّه يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، وينحدر من منطقة الجوسية الحدودية.
وأوضح “ع.ص” أنّ نشاط “أبو طلحة” لا يقتصر على تهريب الأسلحة بل يمتد إلى سلع أخرى مثل المازوت والخردة والمواد الأساسية النادرة في سوريا، ويعمل على بناء تحالفات مع عشائر وأحزاب مؤثرة على جانبي الحدود، سعياً لتثبيت هيمنته على الشبكة.
وأشار التحقيق إلى أنّه داخل قرية العماير الحدودية في منطقة وادي خالد تتداخل البيوت والعائلات التي تحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، حيث هناك يتلاشى مفهوم الحدود.
وأضاف: “دراجات نارية تنقل البضائع بين القرى، وشباب يعبرون الجبال بسلاسة وكأنهم يتجولون داخل سوق محلي. تحكم العشائر اللعبة بقوانينها التي لا تعترف بالحدود، بل تعدها معابر طبيعية للتجارة والعلاقات الاجتماعية”.
من جهته، قال الشيخ أحمد رئيس بلدية العماير وأحد شيوخ عشيرة “عرب العتيق”، إنّ اقتصاد هذه القرى يعتمد على تجارة غير قانونية، لافتاً إلى أنّ النشاط الحدودي يُشكّل حاجزاً ضد انحراف الشباب وعملهم في التهريب يحول دون تحوّلهم إلى لصوص أو مدمنين.
ووفقاً للتحقيق، فإنّ نظام الأسد قبل سقوطه حقّق مكاسب سياسية وأمنية من حالة الانفلات على الحدود مع لبنان منذ عقود.
بينما قال العميد منير شحادة إنّ ميليشيا حزب الله لا تعتمد على الأسلحة المُهربة عبر المعابر غير الشرعية بل عبر طرق أخرى، مضيفاً: “قصفت إسرائيل أكثر من مرة المعابر غير الشرعية في الجبال بين لبنان وسوريا، لكنّها لم تقضِ على سبل حزب الله في تهريب السلاح”.
