قالت وسائل إعلام محلية الإثنين 15 تموز الجاري إنّ هناك انخفاض كبير في صيانة السيارات وإصلاحها في العاصمة دمشق، إذ وصلت إلى نسبة 98%.
ونقلت جريدة تشرين الرسمية عن أحد مالكي مراكز لصيانة جميع أنواع السيارات قوله إنّ رسائل البنزين لا تصل إلى مرتين شهرياً، وهي مدّة لا تكفي لاستهلاك السيارة، كما أنّ هناك من تصله الرسالة لا يستطيع تعبئتها.
وأشار إلى أنّه بعد قرار رفع سعر البنزين تحوّل أغلب الأشخاص إلى ركن سياراتهم بجانب أبنيتهم مفضلين عناء ركوب الباصات.
وكشف عن وجود انقطاع كبير في جميع قطع السيارات بأنواعها ولكن هذا الانقطاع غير ملحوظ بشكل كبير في السوق بسبب قلة الطلب لعدم وجود استهلاك كبير للسيارات نتيجة عدم قدرة أصحاب السيارات على تعبئة البنزين، إما بسبب غلائه أو لعدم وصول الرسائل إليهم، أو لعدم قدرتهم على إجراء عملية الصيانة ذاتها.
واستبعد صاحب مركز الصيانة فتح باب استيراد السيارات حالياً، مضيفاً: “هذا يتطلب الحديث عن نقل ملايين الدولارات إلى الخارج، ولا توجد حركة اقتصادية لتعويض مثل تلك المبالغ”.
وتابع: “استيراد السيارات يرفع من سعر السيارات ولا يخفض سعرها كما يعتقد البعض، فجمركة السيارة التي تتجاوز 400% والضرائب التي تفرض عليها ستجعل سعرها خيالياً”، مشيراً إلى أنّ انخفاض سعر السيارات يمكن أن يحصل بعد مضي 5 سنوات على الأقل من استيرادها لأن صاحبها لن يعرضها للبيع في السوق إلا بعد انتهاء مدة كفالتها ومشيها 100 ألف كم، بعدها يصبح هنالك وفرة في العرض وتالياً تنخفض أسعارها.
وفي الوقت ذاته، نوّه إلى انخفاض في أسعار السيارات الكورية واليابانية التي يبلغ سعرها 200 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أنّ أقل سعر سيارة تكون بحالة غير جيدة حالياً يتجاوز 60 مليون ليرة، بينما يتجاوز سعر أغلى سيارة 1.5 مليار ليرة.
وكشف تقرير في نيسان الفائت عن ارتفاع أجور صيانة السيارات في العاصمة دمشق الذي بات يُشكّل عبئاً على مالكيها، مشيراً إلى أنّ كلفة طلاء سيارة يُكلّف 5 ملايين ليرة سورية.
