كشف تقرير عن ارتفاع أجور صيانة السيارات في العاصمة دمشق الذي بات يُشكّل عبئاً على مالكيها، مشيراً إلى أنّ كلفة طلاء سيارة يُكلّف 5 ملايين ليرة سورية.
وقالت جريدة تشرين الرسمية في تقرير إنّ الكثير لم تعد قدراتهم المادة تحتمل التكاليف الباهظة لأجور الصيانة وقطع التبديل، لذا قرروا ركن سيارتهم أو عرضها للبيع.
وأوضح طوني جدية أحد أصحاب ورش الصيانة أنّ ارتفاع أجور صيانة السيارات يرتبط برفع سعر قطع الغيار المرتبط بسعر الصرف وتواجد المناطق الصناعية على أطراف المدينة ما يولد أعباء إضافية لجهة الذهاب والإياب.
كما أنّ الضرائب المرتفعة التي يتكبدها أصحاب الورشات وتشغيل المولدات لساعات طويلة بسبب ساعات التقنين، كل هذه الأسباب تساهم بارتفاع أجور التصليح والصيانة.
وبسبّب عدم توافر قطع السيارات وجماركها المرتفعة، يتم اللجوء إلى التهريب عن طريق لبنان والسعودية ودبي وخاصة للسيارات الألمانية واليابانية القديمة.
وأشار جدية إلى أنّه لا توجد أي حماية لحقوق أصحاب الورشات وفي بعض الأحيان أصحاب المركبات لا يقومون بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وفي هذه الحالة لايلجأ صاحب الورشة للقضاء لأنّ تكاليف التقاضي ورفع الدعاوى عادة تكون أكبر من القيمة المستحقة للدفع من الخصم.
من جانبه، ذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة أنّ هناك مراسلات بين الجمعية واتحاد الحرفيين تتعلّق بالارتفاع غير المسبوق لأجور إصلاح وصيانة السيارات، إضافة لمشكلة الإصلاح غير الدقيق للآليات والمطالبة بتحديد أجور المهنة وتسعيرة محددة يتم الالتزام بها كمؤشر يمكن الاعتماد عليه على حسب العطل.
ولفت حبزة إلى أنّ السيارات القديمة والمتهالكة هي الأكثر خضوعاً لعمليات الصيانة المستمرة، بسبّب عمرها الزمني حيث يتكبد أصحابها أعباء مالية كبيرة، وأنّ الجمعية طالبت من خلال كتب لمجلس الوزراء والمعنيين في الحكومة بتجديد أسطول السيارات واستبدالها بسيارات حديثة، خصوصاً السيارات الحكومية وباصات النقل الداخلي والسرافيس، لأن تكاليف صيانتها مرتفعة.
وأضاف: “فإن تحديث الأسطول وفق ضوابط وشروط محدّدة لا يضر الاقتصاد الوطني بل أصبح حاجة ملحة لأنّه يوفر على خزينة الدولة قطعاً أجنبياً، فقطع غيار السيارات مستوردة، كما أن وجود آليات حديثة في الشوارع يعكس المظهر الحضاري في البلاد ويعزّز عوامل الأمان والسلامة ويخفف من التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات”.
وذكر مالك أحد محال بيع قطع السيارات في دمشق في أيار الماضي أنّ أسعار القطع ارتفعت خلال آخر شهر بنسبة 20 إلى 50% نتيجة رفع المصرف المركزي لسعر الدولار الجمركي.
ونوّه حينها إلى أنّ التكاليف التي تتطلبها سيارة لتحركات عائلة خلال شهر بشكل اعتيادي تبلغ نحو 800 ألف ليرة سورية ثمن بنزين ويضاف إليها نحو 250 ألف ثمن زيوت وفلاتر واستهلاك إطارات وفرامل وغيرها من الصيانات التي يتطلب إجراؤها فترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
