بلغت كلفة اقتناء سيارة شخصية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة نحو مليون ليرة سورية قيمة البنزين الذي تحتاجه عبر البطاقة الذكية ونفقات صيانة دورية وأعطال بسيطة.
ونقلت صحيفة تشرين الرسمية عن مالك أحد محال بيع قطع السيارات قوله إنّ أسعار القطع ارتفعت خلال آخر شهر بنسبة 20 إلى 50% نتيجة رفع المصرف المركزي لسعر الدولار الجمركي من 4500 ليرة سورية إلى 6500 ليرة.
وأضاف البائع أنّ التكاليف التي تتطلبها سيارة لتحركات عائلة خلال شهر بشكل اعتيادي تبلغ نحو 800 ألف ليرة سورية ثمن بنزين ويضاف إليها نحو 250 ألف ثمن زيوت وفلاتر واستهلاك إطارات وفرامل وغيرها من الصيانات التي يتطلب إجراؤها فترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
وذكر البائع أنّ أسعار الفرامل تتراوح بين 75 و200 ألف ليرة سورية والفلاتر بين 25 و50 ألف ليرة وأشرطة شمعات الإشعال “البواجي” تتراوح بين 125 و400 ليرة ويصل سعر البوبين إلى 300 ألف.
وبلغت أجور ورشات الميكانيك نحو 550 ليرة سورية بمجرد إجراء أي صيانة في المحرك ويضاف إليها ثمن قطع الغيار والتي يحددها نوع العطل ونوع السيارة وسنة صنعها بينما تراوحت أسعار المحركات المستعملة بين 3 ملايين إلى 40 مليون ليرة أيضاً بحسب درجة استعماله ونوع السيارة.
وقال صاحب إحدى محال بيع الإطارات والزيوت إن سعر طقم الإطارات يبدأ مليون ونصف المليون للمقاسات الصغيرة والنوعيات متوسطة الجودة وتصل حتى 8 ملايين ليرة مضيفاً أنّ أسوأ نوعية زيوت محركات يبدأ سعرها من 300 ألف وزيوت علب السرعة تصل إلى 600 ألف ليرة.
وبحسب أحد العاملين في ورش ميكانيك السيارات فإن غاليية مالكي السيارات يتجهون إلى استبدال القطع التالفة بأخرى رديئة الصنع لكونها رخيصة الثمن وغالباً هذه النوعية من القطع لا تدوم لأكثر من سنة في أحسن حالاتها على عكس القطع الأصلية التي يصل عمرها إلى عشر سنوات لكنها غير متوفرة أو متوفرة بأسعار مرتفعة للغاية.
وأكد نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات محمد زرقاوي إلغاء ما يسمى “الاستيراد الجزئي” وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد عامة التي تكلف الملايين وتفترض دفع سعر البضاعة مرتين، مرة في البنك الذي يتأخر بدفع سعرها لـ 3 أشهر فتخسر من قيمتها ومرة أخرى في الإمارات فأغلب القطع مستوردة منها.
واعتبر زرقاوي أنّ عملية الدفع بهذه الطريقة قللت من عدد المستوردين وجعلهم معدودين على الأصابع ما أدى إلى شح في البضاعة واحتكارها من التجار ذوي النفوس الضعيفة لذا ارتفع سعر قطع السيارات فمن لديه إجازة استيراد أصبح متحكماً بالأسعار.
ورأى الزرقاوي أن بضاعة قطع السيارات مطلوبة بشكل مستمر فالأعطال مستمرة بسبب الحوادث وسوء البنزين ورداءة الطرق لذا لابد من إيجاد حل عبر تسليم موضوع الاستيراد لـ7 أو 8 مخلصين جمركيين يقومون بفتح إجازات استيراد وترك الباقي يستورد بشكل جزئي لذلك يجب إعادة موضوع الاستيراد الجزئي لأنه ليس من المنطقي أن يتم فتح إجازة استيراد كل 10 أيام إضافة لمعالجة موضوع التمويل فقد باتت البضاعة تكلف أكثر من سعرها إلى حين وصولها الى الأسواق.
