كشف عضو مجلس الشعب جمال مصطو الثلاثاء 3 آب الجاري أنّ هناك دعاوى ملاحقة قضائية بحق أعضاء في المجلس منذ العام 2018، موضحاً أنّ الدور التشريع الماضي شهد دراسة ملفات 24 عضواً، ومنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 13 منهم.
وقال مصطو إنّه عندما كان عضواً في اللجنة الدستورية والتشريعية في الدور الماضي، تمت دراسة ملفات 24 عضواً في المجلس بشأن منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقهم، وتمت الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين، في حين لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أنّ “الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط، أي تكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم، وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع”.
وتابع: “في أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية، يجب ألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح”.
واستطرد بالقول: “سابقاً عندما يأتي طلب من وزارة العدل حول منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق أي عضو من الأعضاء فإنّه لم يكن هناك مدة محددة للمجلس في دراسة هذا الطلب، وبالتالي فإنّه كان يمكث في المجلس سنة أو أكثر، أما حالياً ومع تعديل المادة المختصة في هذا الموضوع، فإنّه تم إعطاء مهلة شهرين لمجلس الشعب لدراسة طلب وزارة العدل إما إيجاباً أو سلباً”.
بدوره، ذكر عضو في مجلس الشعب فيصل عزوز، أنّه “لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة، بل هو إعطاء الإذن للقضاء في الملاحقة بحق العضو حتى يمثل أمام القضاء”.
وأشار إلى أنّه “عندما نقول تم رفع الحصانة عن العضو وكأننا نقول رفعنا الحصانة عنه حتى في عضوية المجلس”، افتاً في الوقت ذاته إلى أنّ “منح الإذن بالملاحقة القضائية يتم وفق إجراءات يتم اتخاذها في المجلس”.
وقرّرت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب في آب الفائت إعطاء الإذن لوزارة العدل بالملاحقة القضائية للنائب راسم المصري، بعد رفع الحصانة عنه، وذلك بتهم مخالفات بناء وتعدٍ على أملاك البلدية وخلع أقفال.
